أسهم وحدة إيفرغراند للسيارات الكهربائية ترتفع بعد تعهد رئيسها بتغيير نشاط الشركة المتعثرة

اقتصادنا – الصين

ارتفعت أسهم مجموعة إيفرغراند الصينية، ووحدتها الكهربائية، مع تحرك المطور العقاري المتعثر لإعطاء الأولوية لنمو أعماله في مجال السيارات الكهربائية على عملياته العقارية الأساسية المتعثرة.

تحول منطقي
صعد سهم الشركة الصينية المتعثرة بما يصل إلى 1%، الأثنين، بينما ارتفع سهم وحدتها لصناعة السيارات الكهربائية (Evergrande New Energy Auto) بنسبة 10%.

جاء ذلك عقب إعلان رئيس مجلس إدارتها، هوي كا يان، أنه سيجعل مشروع السيارات الكهربائية الجديد نشاطها الأساسي، بدلاً من العقارات، في غضون 10 سنوات.

وأوضح رئيس أبحاث الصين في شركة CGS-CIMB Securities، ريموند تشينج، أن تحول الأعمال أمر منطقي نظرًا لدعم بكين المتزايد للسيارات الكهربائية وتشديدها المتزايد على قطاع العقارات.

لكن حتى الان لم تكشف وحدة إيفرغراند للسيارات، التي تأسست في عام 2019، عن طراز إنتاج أو بيع سيارة واحدة.

وفي الشهر الماضي، حذرت الوحدة من أنها لا تزال تبحث عن مستثمرين جدد ومبيعات أصول، وأنه بدون أي منهما قد تكافح لدفع الرواتب وتغطية النفقات الأخرى.

يبلغ صافي ثروة رئيس المجموعة، هوي كا يان، نحو 11.6 مليار دولار اعتبارًا من 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقًا لتقديرات فوربس.

أزمة الديون
نجحت إيفرغراند، في تجنب التخلف عن السداد المطلوب منها، الأسبوع الماضي، من خلال سداد قسيمة السندات في اللحظة الأخيرة، مما منحها مزيدًا من الوقت لتفادي أزمة الديون التي تلوح في الأفق.

وأدت الأنباء التي ظهرت في أواخر الأسبوع الماضي إلى أن الشركة الصينية قد تجنبت التخلف عن السداد بتأمين 83.5 مليون دولار لسداد الفائدة في اللحظة الأخيرة على السندات، إلى زيادة الثقة في أن الشركة قد تسدد ديونها.

لكن إيفرغراند تحتاج إلى توفير 47.5 مليون دولار بحلول يوم الجمعة ولديها ما يقرب من 338 مليون دولار في مدفوعات القسائم الخارجية الأخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول.

قطاع العقارات في الصين
لا تزال مخاوف أوسع بشأن قطاع العقارات في الصين، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي، تلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شركات العقارات، بما في ذلك العديد من الشركات التي لديها ديون مقومة بالدولار، ستجتمع مع مسؤول صيني في بكين يوم الثلاثاء.

وقالت إيفرغراند بشكل منفصل، الأحد، إنها استأنفت العمل في أكثر من 10 مشروعات في ست مدن من بينها شنتشن، بعد أن تم إيقاف العديد من مشاريعها في جميع أنحاء البلاد بسبب المدفوعات المستحقة للموردين والمقاولين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير لها، الاثنين، أن التأثير غير المباشر لمخاطر التخلف عن سداد ديون الشركات العقارية الصينية على الصناعة المالية سيكون خاضعًا للسيطرة .

جاء التقرير في أعقاب تعليقات من كبار المسؤولين بما في ذلك نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، ومحافظ البنك المركزي، يي جانج، الأسبوع الماضي، اللذين قالا أيضًا إن الشركات العقارية تواجه مشكلات تتعلق بالتخلف عن سداد الديون بسبب الإدارة السيئة والفشل في التكيف مع تغيرات السوق.

وتتوقع الحكومة الصينية أن تتباطأ مبيعات العقارات إلى حوالي 200 مليار يوان (31.3 مليار دولار) سنويًا خلال فترة العشر سنوات، مقارنة بأكثر من 700 مليار يوان (109.7مليار دولار)، العام الماضي.