إدراج 10 شركات في سوق دبي المالي.. والمحطة التالية تنظيم الأصول الرقمية

اقتصادنا – دبي

كشفت إمارة دبي عن خططها لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، لمضاعفة حجم أسواق دبي المالية إلى 3 تريليونات درهم (816.7 مليار دولار) خلال الفترة القادمة.

وقد تم تشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة للفصل في منازعات الأوراق المالية في المحكمة التجارية على أن تبدأ عملها في يناير/كانون الثاني 2022، بحسب ما أوضح نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

تنظيم الأصول الرقمية
أعلن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد عن التوجه لدراسة و وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.

وأضاف “محطتنا التالية ستكون تنظيم الأصول الرقمية للانطلاق للمستقبل” مفيدا بأن دبي لديها سوق مالي وبورصة ناسداك دبي وبورصة للذهب والسلع، وهي “ثاني أكبر مركز صكوك إسلامية عالميا وثالث أعلى دولة في تجارة الألماس ولديها أحد أكبر بورصات الذهب كما أنها أكبر دولة لإعادة تصدير الشاي ولديها بورصات لتداول هذه السلع”.

كانت هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، قد كشفت في سبتمبر الماضي عن اتفاقية لتنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة المركز.

أكثر من 816 مليون دولار
اعتمدنا اليوم إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم (544.5 مليون دولار) كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم (272.2 مليون دولار) لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها، نريد التحرك لتطوير الأسواق المالية بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة.

يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارات وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.

تم تأسيسه العام 2000 ومن ثم تم تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) مقسمة إلى 8 مليارات سهم، وتم طرح نسبة 20 % من رأسمال السوق، أي ما يعادل 1.6 مليار سهم للاكتتاب العام.