إقبال كبير من المشترين في سوق العقار البريطاني

اقتصادنا 28 مايو 2020

مع إعادة فتح الاقتصاد البريطاني والرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) شهد القطاع العقاري حركة نشطة هذا الشهر، كما أظهرت أرقام شركات السمسرة العقارية. لكن التوقعات باستمرار هذا النشاط ليست قوية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والحذر الشديد من قبل المشترين والبائعين في سوق العقار خشية استمرار التراجع الاقتصادي لفترة غير معروفة.

ارتفع الطلب المفترض على شراء البيوت في بريطانيا بشكل كبير منذ أعلنت الحكومة عودة القطاع للنشاط تدريجياً في وقت سابق من هذا الشهر. وذكر موقع زوبلا أن الإقبال على اقتناص الفرص العقارية ارتفع بنسبة 88 في المئة في الأسبوع الأول بعد السماح بإمكانية مشاهدة المشترين المحتملين للبيوت المعروضة للبيع من 12 إلى 19 مايو(أيار).

وبحسب الموقع كانت زيادة الطلب كبيرة جداً في المدن على ساحل إنجلترا الجنوبي وفي شمالها، إضافة إلى مدن داخلية مثل أوكسفورد وليفربول ومانشستر.

وفي مسح للموقع العقاري شمل حوالى ألفين، قال 60 في المئة من المشترين المحتملين إنهم ماضون في خططهم للشراء، بينما قال 40 في المئة إنهم أجلوا خططهم بسبب عدم اليقين في السوق وتراجع الثقة في مستقبل وضعهم المالي.

لكن كبير الاقتصاديين في زوبلا توقع بأن تكون تلك الفورة في الطلب قصيرة الأمد، وأن يشهد الطلب المحتمل على شراء البيوت تراجعاً بسبب انهيار النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، بحسب ما نشرت وكالة الصحافة البريطانية.

وتتوقع شركات السمسرة العقارية أن تكتمل صفقات شراء البيوت التي كانت وصلت إلى نهايتها تقريباً قبل الإغلاق في مارس(آذار)، لكنها لا تتوقع استمرار تعافي الطلب بهذه النسبة الكبيرة في ظل توقعات التراجع الاقتصادي بعامة في بريطانيا.

ويحتاج معدل الطلب الحالي إلى زيادة كبيرة في المعروض من البيوت لتلبيته في حال استمر وتحول من طلب محتمل إلى فعلي. إلا أن عودة المطورين إلى العمل تجعل شركات السمسرة العقارية غير قلقة من عدم كفاية العرض وبالتالي لا يتوقع أن ترتفع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض.

وبانتظار أرقام معهد المساحين المعتمدين ومكتب التسجيل العقاري لمعرفة عدد الصفقات، يظل التقدير أن تشهد الأسابيع المقبلة نشاطاً في البحث والاهتمام أكثر من إتمام صفقات عقارية جديدة. ولن يكون هناك بالتالي تأثير في الأسعار.

وكانت توقعات سابقة الشهر الماضي قدرت أن تتراجع الأسعار بما بين 7 و10 في المئة هذا العام. واستندت تلك التوقعات إلى مدى هبوط النمو الاقتصادي في بريطانيا وتبعات ذلك من زيادة البطالة وخسارة أسر كثيرة دخلها. هذا بالنسبة إلى العقارات السكنية من بيوت وشقق.

أما العقارات التجارية، فإن تأثير وباء كورونا ولجوء الشركات إلى عمل موظفيها من منازلهم سيوفر معروضاً معقولاً من المساحات التجارية مقابل طلب قد لا يرتفع كثيراً. إنما ذلك قد يعادله حاجة الأعمال والشركات إلى مساحات أوسع لضمان أن تكون مكاتبها آمنة من حيث التباعد الجسدي للوقاية من الوباء. وبالتالي قد لا تشهد الأسعار والإيجارات للعقارات التجارية تغييراً كبيراً في الفترة المقبلة.

وكالات