window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

إقرار شهادات المنشأ الإلكترونية للسلع بين الدول العربية لمواجهة كورونا

آقتصادنا 14 مايو 2020

أوصت اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية بقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً المدرج بها الختم والتوقيع إلكترونياً من قبل الدول العربية وذلك خلال فترة جائحة كورونا طالما يتوفر بها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة.

Untitled Document

وعقدت اللجنة اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا لها عبر خاصية “الفيديو كونفرنس”، برئاسة الأردن وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء، لمناقشة بند واحد متعلق بقبول شهادة المنشأ الإلكترونية.

وأكدت ضرورة أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر  إن اللجنة طالبت من الدول الأعضاء التي ترغب في إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً إخطار الأمانة العامة بذلك قبل أسبوع من بدء الإصدار مع توضيح آلية التحقق منها وتاريخ بدء التطبيق حتى يتسنى تعميمها على الدول الأعضاء.

ونوه إلى أن اللجنة دعت الدول الاعضاء لعقد اجتماع لها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر/أيلول القادم لتقييم التجربة وكذلك العمل على تذليل أي عقبات من شأنها أن تتسبب في تعطيل حركة التجارة بين الدول العربية الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وفي سياق متصل، نظمت جامعة الدول العربية / إدارة التكامل الاقتصادى/ ، ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم حول “تداعيات فيروس كورونا المستجد على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلى التجارة العربية البينية”، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا/ الإسكوا / .

وقال الدكتور بهجت أبو النصر  إن ورشة العمل إتاحت الفرصة للمسؤولين العرب المعنيين بموضوعات التجارة للتعرف على أحدث البيانات والتوقعات التي تصدرها المؤسسات الدولية والإقليمية حول آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصادي الدولي والعربي.

وقال أبو النصر إن الاجتماع إتاح الفرصة للمسؤولين العرب المعنيين بموضوعات التجارة للتعرف على أحدث البيانات والتوقعات التي تصدرها المؤسسات الدولية والإقليمية حول آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصادي الدولي والعربي.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن المشاركين ناقشوا بشكل أعمق تأثير الجائحة على التجارة الدولية والعربية البينية في كل من السلع والخدمات، وعلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما ناقشوا وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التجارية على المستوى الإقليمي وخطة عمل بشأن التدخلات اللاحقة كجزء من تعزيز عملية التكامل الاقتصادي العربي.

وتشير التقديرات الأولية “للإسكوا “إلى أن المنطقة العربية قد تخسر 42 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يرتفع معدل البطالة في المنطقة بنسبة 1.2 نقطة مئوية بسبب تفشي الفيروس. وهذا يعني أن المنطقة قد تفقد ما لا يقل عن 1.7 مليون وظيفة في عام2020 .وبالفعل بين يناير/كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار 2020، سجلت الشركات في جميع أنحاء المنطقة خسائر هائلة في رأس المال السوقي، في حدود 420 مليار دولار أمريكي، وتعادل الخسارة الناجمة عن ذلك 8% من إجمالي ثروة المنطقة.

فيما أفاد تقرير للجامعة العربية أنه وللتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة لتلك الجائحة على الأفراد والشركات ومن ثم على الأداء الاقتصادي للدول العربية، فقد اتخذت الدول العربية العديد من التدابير للتخفيف من تلك الآثار على المستوى الوطني. ولكن هناك حاجة ملحة للتعاون على المستوى الإقليمي حيث لن تستطيع الدول فرادى أن تتعامل مع الأزمة بشكل كامل.

وأضاف التقرير أنه وفي حين أن الفيروس يستلزم إبعاد المرضى وإغلاق الحدود في بعض الحالات، فإن هذه التدابير لا يمكن أن تكون وصفات للرفاهة الاقتصادية للمنطقة العربية على المدى طويل الأجل. ولا يمكن للاقتصادات العربية الوطنية أن تزدهر بمعزل عن غيرها، خاصةً وأن التجارة الخارجية تمثل ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لها.

ومع انحسار الفيروس، ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز التجارة البينية والتعاون نحو تدعيم الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الفرص التي ستصبح متاحة في سلاسل القيمة العالمية، وفقا لتقرير جامعة الدول العربية.

العين الاخبارية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This