استمرار انخفاض الأصول الأجنبية يضغط على تصنيف البنوك المصرية
اقتصادنا – مصر
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية.
وأضافت في تقرير، صدر اليوم الخميس، أن صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار (112 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فإن السيولة من العملات الأجنبية و القدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيدة.
وأوضحت الوكالة في التقرير أن العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر قد يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.
ولفت التقرير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك المصرية لا تعتمد على الدولار بدرجة عالية، موضحا أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تمثل أقل من 20% من التزامات القطاع وتتوافق بشكل جيد مع العملة.
وكان صافي المركز المالي للعملات الأجنبية للقطاع سجل 2.2% فقط من رأس المال في نهاية سبتمبر 2021، وهو أقل بكثير من سقف البنك المركزي المصري البالغ 20%.
ورصد التقرير، أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية كان مستقرا عند 72%، فيما تعتقد “فيتش” أن إجمالي الأصول الأجنبية يعد مؤشرًا أفضل على سيولة القطاع المالي حيث إنها إلى حد كبير إيداعات قصيرة الأجل لدى بنوك أجنبية ويمكن تصفيتها بسهولة عند الحاجة.
وبلغت تغطية التزامات ديون العملات الأجنبية من قبل الأصول الأجنبية 24% في نهاية سبتمبر 2021، انخفاضًا من 33% في نهاية عام 2020، ومن المرجح أن تكون قد انخفضت أكثر بحلول نهاية نوفمبر 2021، حسب “فيتش”.
ووفق التقرير، يمكن أن تشهد البنوك المصرية مزيدا من الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك إذا كانت هناك موجة متجددة من عمليات البيع من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية بسبب ارتفاع التضخم.
وترجح فيتش أن تؤدي موجة التضخم العالمية إلى هروب السيولة الأجنبية من الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وقدرت فيتش انخفاض حيازات الأجانب من الأوراق المالية السيادية بالعملة المحلية بمقدار 2 مليار دولار في أكتوبر 2021 من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 34 مليار دولار أميركي في نهاية سبتمبر 2021، بما يعكس الضغط على صافي الالتزامات من العملات الأجنبية