اقالة وزيرين أردنيين لعدم التزامهما بأوامر الدفاع…..رأي ورأي اخر

اقتصادنا – دبي – مكتب الأردن
آفاق الشارع الأردني اليوم على خبر مفاده بأن رئيس الوزراء الأردني قد طلب من وزيرين سياديين تقديم استقالتهما لعدم التزامهما بأوامر الدفاع وذلك من خلال حضورهما مأدبة عشا في مطعم، انتهى الخبر.

الخبر انتشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي الأردني والعربي،، صالح العرموطي النائب والسياسي المخضرم قال في تصريح خاص باقتصادنا لنتوقف هنا قليلا ودعونا نسترجع بالذاكرة قليلا إلى الوراء وتحديدا قبل عشرين يوما.
ألم يقم رئيس الوزراء بشر الخصاونة نفسه بتلبية دعوة غداء تجاوز عدد المدعوين فيها أضعاف أضعاف من حضروا على مأدبة عشاء التي حضرها الوزيرين، ألم يقم بشر الخصاونة نفسه في كل جلسة من جلسات مجلس النواب بعدم تطبيق أوامر الدفاع في التباعد الجسدي بينه وبين النواب فلا يوجد التزام من قبل الرئيس نفسه.
أليس حري برئيس الوزراء استدعاء الوزيرين وسؤالهما عما جرى بدلا من اغتيال شخصيتهما واقالتهم بهذه الطريقة، خصوصا وان هذين الوزيرين هما تحديدا المسؤولين عن تطبيق أوامر الدفاع وهم أكثر الوزراء يشتبكون بشكل إيجابي مع النواب.
ويضيف العرموطي بأن ما قام به الوزير هو البحث عن شعبوية خصوصا بعد قراراته الأخيرة المتمثلة في الحظر الشامل وغيرها، مو الأمور أدت إلى تدني مستوى شعبيته، خصوصا بأن ما جرى تعد سابقة في تاريخ الحكومات الأردنية وانه بهذا الإجراء فإنه يسيء الى سمعة الأردن خارجيا.

الإعلامي والصحفي جهاد ابو بيدر نشر فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحدث من خلاله عن الحادثة وقال بأنه يوجد وزير قد قام بقيادة جاهة يوم الخميس الماضي وكان عدد الحضور كبيرا جدا لماذا لم يقال هذا الوزير، بالإضافة إلى أنه انت نفسك قمت بتلبية دعوة عند نواب محافظة الزرقاء وتجاوز عددهم أضعاف أضعاف ال 20 شخصا فلماذا لا تطبق القانون على نفسك اولا.
وأضاف ابو بيدر اذا كنت تريد تطبيق القانون فطبقه على نفسك اولا، أو أنه الحكاية مش رمانة وقانون دفاع بل قلوب مليانة..

محمد زيد الشوابكة المدير التنفيذي _ المركز الوطني للحريات الإعلامية

قال نعم الوزيرين ارتكبا مخالفة وتحديدا في البند السادس من قانون الدفاع وهو يمنع تجمع أكثر من 6 أشخاص على الطاولة وكان الوزراء بمعية 7 أشخاص فاصبحو 9 وهذا مخالف للقانون وأضاف الشوابكة ان الوزيرين المقالين أحدهم مسؤول عن سن القوانين كوزير للعدل والاخر مسؤول عن تطبيقه كوزير للداخليةو ان العقوبة كانت أكبر من الجرم نفسه، فلا يستحق الأمر إقالتهم من منصبهم بهذه الطريقة