window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3'); ArabicEnglish

اقتصاديون: البطالة في الصين أسوأ مما تُظهره الأرقام الرسمية

اقتصادنا – الصين
يُخفي معدل البطالة الثابت في الصين الكثير من الآلام في سوق العمل، التي سيجد القادة صعوبة في تجاهلها وهم يتطلعون نحو تحفيز الاقتصاد في عامٍ حاسم سياسياً.

تشير المؤشرات البديلة، وتقارير دراسة الحالة، إلى أن البطالة أسوأ مما تظهره الأرقام الشهرية الرسمية. و يقول الاقتصاديون إن سوق العمل تتعرض لضغوط كبيرة، بدءاً من الإنفاق الاستهلاكي الضعيف إلى الإجراءات الصارمة لكبح فيروس “كورونا”، وصولاً إلى الحملة التنظيمية الحكومية على صناعات التعليم والتكنولوجيا والممتلكات.

Untitled Document

يعد التوظيف الأولوية الرئيسية للمسؤولين الحكوميين، حيث يستعد الحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا العام لاجتماع قيادي ينعقد مرتين كل عقد.

و أظهرت بكين بالفعل تحيزاً مؤيداً للنمو في سياساتها، حيث يتوقع الاقتصاديون خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق المالي في وقت مبكر من العام.

من المتوقع أن يظل معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع الحكومي، والبالغ 5% – أفضل قليلاً من مستويات ما قبل الوباء – دون تغيير عندما تنشر الحكومة بيانات ديسمبر في 17 يناير.

مع ذلك، فإن هناك العديد من المشاكل في الاستطلاع، و التي باتت صارخة خلال فترة الانكماش الحالي، حيث أن الأرقام لا تتسم بحساسية تجاه التغيرات في عدد المهاجرين من المناطق الريفية في الصين، و الذين يعملون في المدن؛ كما أنها لا تحدد عدد الأشخاص الذين خرجوا من سوق العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، أو أولئك الذين لا يستطيعون بدء العمل، على سبيل المثال، لأنهم مضطرون للخضوع للحجر الصحي.

كما سلط وزير المالية السابق لو جيوي الضوء مؤخراً على المخاوف بشأن الإحصاءات الصينية، قائلاً إنها لا ترصد التغييرات الاقتصادية السلبية بشكل صحيح. وفيما يتعلق ببيانات الوظائف على وجه التحديد، قال إن الإحصاءات الرسمية تحصي الوظائف الجديدة التي تم خلقها، ولكن لا تتابع ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد تم تسريحهم بعد ستة أشهر أو أكثر

و فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الاقتصاديين يعتقدون أن سوق العمل الصينية تتعرض لضغوط:

الخدمات المضطربة
تعد صناعة الخدمات أكبر مصدر للوظائف في الصين، حيث توظف حوالي 47% من القوة العاملة. و كان إنفاق المستهلكين على الخدمات التي تتضمن تواصلاً كالسفر وتناول الطعام ضعيفاً باستمرار العام الماضي، ما جعل الشركات في تلك القطاعات مترددة في توظيف عمال جدد. وأدى أيضاً إغلاق الأعمال بسبب فرض الصين قيوداً صارمة للقضاء على عدوى”كوفيد” إلى انخفاض الطلب

ظل المؤشر الفرعي للتوظيف لمؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين، الذي يتتبع نوايا التوظيف في قطاع الخدمات والبناء، دون مستويات ما قبل الوباء لمعظم الأشهر الـ 12 الماضية. وخلق الاقتصاد 12 مليون وظيفة حضرية جديدة في أول 11 شهراً من عام 2021، وفقاً للبيانات الرسمية، أي أقل من الـ 12.8 مليون وظيفة التي تم خلقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

حركة الهجرة
تضم الصين حوالي 180 مليون عاملا مهاجرا يقيمون جزءاً من العام في مناطق ريفية فقيرة، لكنهم يعملون معظم العام في المدن. قبل الوباء، زاد عدد هؤلاء العمال بمقدار 2-3 مليون كل عام، وفقاً لبيانات رسمية. و لا يتم تضمين المهاجرين الذين يغادرون المدن في مسح البطالة الصيني في المناطق الحضرية

تُظهر البيانات الرسمية أنه لم يكن هناك نموا في عدد العمال المهاجرين منذ الوباء. ويقدر لو فنغ، الاقتصادي في جامعة بكين وجود فجوة تبلغ 6 ملايين بين عدد المهاجرين الذين يعملون حالياً في المدن، وأعداد ما قبل الوباء.

يقول فنغ: “الانخفاض النسبي لملايين العمال المهاجرين في عامين قد يتسبب في خسارة مئات المليارات من الرنمينبي الصيني في الدخل

يعتقد البعض أن التدفقات إلى الخارج قد تكون أسوأ مما تشير إليه البيانات الرسمية. و وجد الاقتصاديون في شركة “غويلان سيكيوريتيز” (Guolian Securities) أنه خلال الأشهر الأخيرة، كانت مبيعات التجزئة في المقاطعات، التي عادةً ما يكون فيها صافي تدفقات المهاجرين إلى الخارج، أقوى مما كانت عليه في المقاطعات التي تشهد عادةً تدفقات مهاجرين إلى داخلها، وهو ما يشير إلى بقاء أعداد كبيرة من المهاجرين في مناطقهم.

وكتب الاقتصاديون: “نعتقد أن البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية تقدم دليلاً على عودة العمالة إلى مناطقها الأصلية

تقلص الصناعة
ازدهرت صادرات الصين خلال الوباء، وواجه العديد من المصانع صعوبات في العثور على عمال. ومع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية اتجاهاً لتقلص التوظيف في التصنيع، ويرجع ذلك جزئياً على الأرجح إلى زيادة الأتمتة.

انخفض متوسط عدد العاملين في المؤسسات الصناعية التي تزيد إيراداتها عن 20 مليون يوان (3.1 مليون دولار) إلى 7398 في نوفمبر 2021 من 7419 في نوفمبر 2020، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وشهدت شركات المنسوجات والملابس أكبر انخفاض بهذا المقياس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This