الأنشطة الاقتصادية في الإمارات ذات الأثر الاستراتيجي” مستثنى من تملك الأجانب

اقتصادنا – أبوظبي
اعتمدت “لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي” خلال اجتماعها الثالث القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وإصدارها رسمياً، حيث ستكون الأنشطة الواردة في القائمة مستثناة من إمكانية التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.

ترأس الاجتماع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بعضوية وحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد عبر المنصات الافتراضية مرئيات الجهات المنظمة للأنشطة الواردة في القائمة، وتم بناء عليها تقسيم القائمة إلى فئتين رئيسيتين وهما فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها. وتبعاً لذلك، سيتم تحديد معايير وضوابط ونسب التملك الأجنبي في كل فئة، خلافاً للأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن قائمة “الأثر الاستراتيجي” والتي تعد مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل دون قيود بموجب تعديلات قانون الشركات.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز انفتاح ومرونة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية، وتعد الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الشركات دفعة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تمت إتاحة التملك الأجنبي في كافة الأنشطة والقطاعات بالدولة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي والتي تم تحديدها وحصرها في القائمة التي اعتمدتها اللجنة بما يراعي المصالح الوطنية للدولة وينسجم مع رؤيتها للتنمية المستقبلية”.

وأضاف معاليه: “عملت اللجنة وفق أعلى مستويات التكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والتوصل إلى قائمة مدروسة ومحدودة تراعي المصالح الوطنية العليا وتتيح في الوقت نفسه كافة القطاعات الأخرى أمام التملك الكامل للمستثمر الأجنبي بهدف الارتقاء بمناخ الاستثمار في الدولة خلال المرحلة المقبلة وبما يدعم خطط الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة”.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال المرحلة القادمة من خلال التقييم المستمر للقائمة وقياس أثرها على السوق بصورة دورية، والنظر في إضافة أو حذف أنشطة مختلفة إلى القائمة بما يتواءم مع الاستراتيجيات التنموية والمصالح الوطنية، موضحاً: “ستتولى اللجنة خلال المرحلة المقبلة مهمة النظر في طلبات ترخيص الشركات التي تباشر أياً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لإصدار توصيتها بالموافقة أو الرفض تبعاً للمعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة والجهات المنظمة في هذا الصدد، كما ستقوم اللجنة بمراجعة وتعديل هذه الضوابط كلما دعت الحاجة”.

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الانتهاء من قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي يعد خطوة جوهرية نحو استكمال الإطار التشريعي والإجراءات القانونية والإدارية لمنظومة الاستثمار الأجنبي في الدولة، فبمجرد إصدار القائمة رسمياً ستكون كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% باستثناء القطاعات والأنشطة المحدودة الواردة في القائمة، وسيتم تنظيم عملية ترخيص الشركات فيها وفق ضوابط ومعايير محددة ستعلن عنها اللجنة لاحقاً.

وأضاف معاليه: “تعديل قانون الشركات واعتماد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من شأنها الدفع نحو زيادة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى القطاعات الحيوية في الدولة، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة إقليمياً وعالمياً، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة، حيث ستعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي على تحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية مما يساهم في تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات جديدة