الكويت على أعتاب أزمة سيولة بـ24 مليار دولار

اقتصادنا – دبي
تطرقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” إلى الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل.

وقالت الوكالة إنّ تدهور الوضع السياسي في الكويت التي تتمتع بتصنيف ائتماني (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، أدى منذ انتخابات العام الماضي إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى حل لتحديات التمويل التي تواجهها الحكومة، بحسب ما نشرته صحيفة “الرأي”.

وبافتراض أن متوسط أسعار النفط بلغ 50 دولاراً للبرميل هذا العام، تقول “موديز” إن الحكومة الكويتية ستكون بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021 حتى بعد التحويل

ونتيجة لذلك، توقّعت الوكالة أن تواصل الحكومة الضغط من أجل قانون يسمح لها بإصدار أدوات الدين، لكن من المرجح أن يعارض مجلس الأمة الكويتي كلا التشريعين، بحسب الصحيفة

وعن الخيارات التي تمتلكها الحكومة إذا لم يقر مجلس الأمة قوانين تحويل الديون أو قانون الأجيال القادمة، تقدر “موديز” الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي. ومع ذلك، سيغطي هذا فقط أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.