بعد حبسه.. عمومية “الاتحاد العقارية” تعزل رئيس مجلس إدارتها و3 أعضاء آخرين

اقتصادنا – الإمارات

وافقت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية، الثلاثاء، على عزل رئيس مجلس الإدارة خليفة الحمادي و3 أعضاء آخرين، وهم كل من فتحي بن قريرة وضاحي المنصوري وكلار جورج، فيما رفضت الجمعية العمومية عزل درويش الكتبي ومحمد الفردان وعبد الوهاب الحلبي.

وقالت شركة الاتحاد العقارية إنها تلقت رسالة نيابة الأموال العامة الاتحادية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، جاء فيها أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وما زالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه.

وبحسب الرسالة فإن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة الاتحادية في القضية، مبنية على رسالتين من هيئة الأوراق المالية، الأولى في 11 نوفمبر 2020، والثانية في 31 أكتوبر 2021.

وتفصيلاً أفادت النيابة العامة في خطاب موجّهٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية باشرت التحقيق مع المتهم “خ ح” رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأفادت النيابة العامة أن القضية لازالت قيد التحقيق حتى تاريخه.

وتعود القضية إلى نهاية أكتوبر المنصرم، حيث صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في 24 أكتوبر، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعه مع مسؤولي شركة “الاتحاد العقارية” بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتضمنت الشكوى معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وباشرت النيابة حينها وعلى الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، والوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.