بنوك وول ستريت تقر زيادات سخية في توزيعات الأرباح باستثناء “سيتي غروب”

اقتصادنا – دبي

ضاعف بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي، أحد عمالقة وول ستريت، توزيعات أرباحه الفصلية، وأعلن عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 12 مليار دولار.

وقال البنك أمس الاثنين في بيان صحافي، إن توزيعات أرباحه ستقفز إلى 70 سنتاً للسهم بدءاً من الربع الثالث، وأنه سيشتري ما يصل إلى 12 مليار دولار من أسهمه الخاصة حتى يونيو 2022. وارتفعت أسهم مورغان ستانلي بنسبة 4% في أول رد فعل على البيان.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي، جيمس جورمان، في البيان: “لقد تراكم لدى مورغان ستانلي رأسمال فائض كبير على مدى السنوات العديدة الماضية، ولديه الآن واحدة من أكبر رؤوس الأموال الوقائية في الصناعة”.

وأضاف: “يعكس الإجراء الذي اتخذه مجلس الإدارة قراراً بإعادة تعيين قاعدة رأس المال لدينا بما يتوافق مع الاحتياجات لنموذج أعمالنا المتغير”.

وبدت خطة رأس المال الجديدة لمورغان ستانلي من بين الأكثر جرأة عند إغلاق السوق، حيث عزز المنافس الأكبر جي بي مورغان توزيعات أرباحه بنسبة 11% إلى دولار واحد لكل سهم، وفقاً للبنك. وقال جي بي مورغان إنه “لا يزال مخولا” للاستفادة من خطة إعادة شراء الأسهم الحالية.

فيما قال بنك أوف أميركا إن توزيعات أرباحه سترتفع بنسبة 17% إلى 21 سنتاً. وفي أبريل، أعلن البنك عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار. فيما قال بنك غولدمان ساكس إنه يعتزم زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 60% إلى دولارين للسهم، لكن الأمر رهن موافقة مجلس إدارة البنك.

وعلى درب مورغان ستانلي، يعتزم بنك ويلز فارغو، مضاعفة توزيعات أرباحه إلى 20 سنتاً للسهم، ورهن القرار بموافقة مجلس الإدارة. كما أعلن عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 18 مليار دولار تبدأ في الربع الثالث.

في غضون ذلك، أصدر سيتي غروب بياناً من المدير التنفيذي جين فريزر، لم يلتزم بأي زيادات محددة. وعلى عكس البنوك الأخرى، قال سيتي غروب أيضاً إن متطلباته لرأس المال الوقائي ستزداد هذا العام، مما قد يقلل من قدرته على تعزيز عائد رأس المال. وانخفضت أسهم البنك بنسبة 1% تقريباً.

وقال فريزر في البيان: “نتطلع إلى مواصلة إجراءاتنا الرأسمالية المخطط لها، بما في ذلك توزيعات أرباح مشتركة لا تقل عن 0.51 دولار لكل سهم، ومواصلة عمليات إعادة شراء الأسهم، والتي ستكون جذابة بشكل خاص عندما يكون سعر سهمنا أقل من القيمة الدفترية الملموسة للسهم”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن جميع البنوك الـ 23 التي خضعت لاختبار التحمل لعام 2021 قد اجتازت الاختبارات، مع مستويات “أعلى بكثير” مطلوبة لرأس المال في ظل تراجع اقتصادي افتراضي. وفي حين أن المؤسسات سوف تتكبد خسائر بقيمة 474 مليار دولار في هذا السيناريو، فإن رأس المال الواقي من الخسائر سيظل أكثر من ضعف المستويات الدنيا المطلوبة.

وتستعيد البنوك الآن المرونة في كيفية اختيارها لتوزيع رأس المال على شكل أرباح نقدية وبرامج إعادة شراء الأسهم، طالما أنها تحافظ على مستويات رأس مال أعلى مما يسمى حاجز رأس المال المؤقت.