window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

تأييد القرار بالحبس 15 عاما لباسم عوض الله وشركائه في قضية الانقلاب (الفتنة)

اقتصادنا – دبي – مكتب الأردن

* محكمة التمييز: قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون

Untitled Document

* الأفعال التي ارتكبها المتهمان بقضية الفتنة انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

* الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بخصوص المتهمين بالقضية والمؤيد من قبلها بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول

* الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي

* قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما

* أفعال المتهمين كان من شأنها إحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه
أصدرت محكمة التمييز قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم ابراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية “الفتنة”.

وقضت المحكمة، اليوم الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى ان الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This