حكاية الذهب عند المصريين.. “السند وقت الشدة”

اقتصادنا – مصر

تسببت حالة الضبابية وما يثار حول ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية، في اتجاه شريحة كبيرة من المصريين إلى استخدام الذهب كأداة للتحوط من مخاطر التضخم، في ظل استقرار سوق الصرف وتماسك الجنيه المصري بالشكل الذي أفقد الدولار الأميركي القدرة على الصعود، وذلك عملاً بمنطق أن الذهب هو “السند وقت الشدة”.

كشف تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع مشتريات الشعب المصري من الذهب، وذلك بغرض حيازة المعدن النفيس كنوع من التحوط والاحتفاظ به كملاذ آمن، وذلك عقب تراجع معدل الفائدة في ظل تحسن الاقتصاد.

وفي 28 أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات أغلب المحللين.

واستقر سعر الفائدة بالبنك المركزي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

خفض أسعار الفائدة 4% في 2020
كان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وعلى صعيد بيانات مجلس الذهب العالمي، تشير الأرقام إلى أن المصريين أنفقوا ما يقرب من 1.3 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام الحالي. وذكر أن حجم الإنفاق ارتفع من 842.4 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2020 إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت نحو 54%.

وسجل الإنفاق على شراء الذهب في مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 30% بقيمة 464 مليون دولار. وبلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب 22.9 طن خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة زيادة تتجاوز 54%.

التضخم عند مستهدفات المركزي
على صعيد التضخم، كان بنك الاستثمار “بلتون”، قد توقع في وقت سابق، أن تتراوح معدلاته خلال الربع الأخير من العام الجاري بين 5.5% و7.5%، وذلك رغم مخاطر الضغوط التضخمية العالمية التي قد تنعكس بشكل ما على الأسعار في مصر. ورجح أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 6.6% خلال الربع الأخير من العام الجاري، أخذا في الاعتبار ارتفاع الأسعار عالميا.

ورجح “بلتون” استمرار ارتفاع التضخم في الربع الرابع من 2021، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.6% في أكتوبر متأثراً بالإنفاق الموسمي فضلا عن الأسعار الجديدة للوقود. لكن ورغم ذلك، “سوف تستمر القراءات الإيجابية في أشهر المقارنة في استيعاب معدلات التضخم السنوية المعتدلة ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي. وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.

كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس. وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس. فيما يستهدف البنك المركزي المصري أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.