شوارع تجارية كبرى في بريطانيا مهددة بـ”الفراغ”

اقتصادنا – دبي
أورد وزير العمل في حكومة الظل العمالية المعارضة، إد ميليباند، أنه مع مواجهة المملكة المتحدة أزمة اقتصادية وطنية، فمن الواضح أن إفلاس كثير من مؤسسات البيع بالتجزئة، إذا حصل، “سيكون له تأثير في المجتمعات المحلية ضمن أجزاء معينة من البلاد أكثر من غيرها”.

وأضاف، “من المدهش أن هذه الأماكن من “كورنوول” Cornwall إلى “كامبريا” Cumbria اعتادت أن تعج بالسياحة والتجارة قبل “كوفيد-19″. واستطراداً، إن الوقوف في موقف المتفرج والسماح بانهيار تلك الشركات، في حين يحقق طرح اللقاحات تقدماً كبيراً ويلوح التعافي في الأفق، سيكون مدمراً للغاية لأصحاب الأعمال والموظفين الذين اتخذوا الخطوة السليمة بأن أغلقوا أبوابهم بهدف المساعدة في التعامل مع الفيروس”.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا أكثر من 160 من المسؤولين البارزين في قطاع الضيافة، وزير المالية إلى تقديم حزمة من الدعم المالي للقطاع خلال موازنة الشهر المقبل.

وفي أنحاء إنجلترا كلها، يعمل ما يزيد قليلاً على واحد من 10، وتحديداً 11.7 في المئة من الأعمال كلها، إما في الضيافة والسياحة والترفيه، أو تجارة البيع بالتجزئة لسلع غير أساسية، مثل متاجر الكتب ووكالات السفر ومصففي الشعر، وقد يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من أربعة من كل 10، أو 44 في المئة، في جزر “سيلي” Isles of Scilly. ولا يعتمد الاقتصاد المحلي في أي مكان آخر في البلاد بالطريقة نفسها على هذه الأنواع من الأعمال.
وتشمل النسب المئوية المرتفعة الأخرى مناطق “بلاكبول” و”برايتون” و”روتلاند” حيث تزيد على 17 في المئة، و”يورك” و”توروك” Thurrock و”باث” و”نورث سومرسيت” و”دورسيت” وكمبريا” و”ديفون” حيث تزيد على 15 في المئة، وذلك وفق تحليل حزب العمال في شأن بيانات واردة من “مكتب الإحصاءات الوطنية” Office for National Statistics ONS.

وتشمل المناطق الأخرى المدرجة في القائمة نفسها “إيست ساسيكس” و”ساوث أند أون سي” Southend on sea و”نورث يوركشاير” و”نوتنغهام” ونورثامبرلاند” Northumberland، وكلها تزيد النسبة فيها على 14 في المئة، و”هريفوردشاير” و”شروبشاير”، وكل منهما تزيد النسبة فيها 13 في المئة