صندوق النقد يحث البحرين على تطبيق إصلاحات مالية واحتواء الدين

اقتصادنا – دبي
حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضررها من أزمة فيروس كورونا.

وكانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19، إذ أطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي 5.4% في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7%.

وذكر صندوق النقد، في بيان في ساعة متأخرة مساء أمس، أن العجز المالي الكلي زاد إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 9% في 2019.

إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي من 102% في العام السابق.

ودعا مسؤولو الصندوق “إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا

وأشار البيان “بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بدعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفیذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات”.

ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري مع معدل نمو 3.3%، وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9%.

ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155% من الناتج المحلي في عام 2026 وفقاً لتصوره الأساسي.

وقال “تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط”.