window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

طوق: الإمارات رائدة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي والبيئة الاستثمارية

اقتصادنا – دبي
اعتمدت “لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي” خلال اجتماعها الثالث القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وإصدارها رسمياً، حيث ستكون الأنشطة الواردة في القائمة مستثناة من إمكانية التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.

ترأس الاجتماع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بعضوية وحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.

Untitled Document

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد عبر المنصات الافتراضية مرئيات الجهات المنظمة للأنشطة الواردة في القائمة، وتم بناء عليها تقسيم القائمة إلى فئتين رئيسيتين وهما فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها. وتبعاً لذلك، سيتم تحديد معايير وضوابط ونسب التملك الأجنبي في كل فئة، خلافاً للأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن قائمة “الأثر الاستراتيجي” والتي تعد مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل دون قيود بموجب تعديلات قانون الشركات.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز انفتاح ومرونة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية، وتعد الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الشركات دفعة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تمت إتاحة التملك الأجنبي في كافة الأنشطة والقطاعات بالدولة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي والتي تم تحديدها وحصرها في القائمة التي اعتمدتها اللجنة بما يراعي المصالح الوطنية للدولة وينسجم مع رؤيتها للتنمية المستقبلية”.

وأضاف معاليه: “عملت اللجنة وفق أعلى مستويات التكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والتوصل إلى قائمة مدروسة ومحدودة تراعي المصالح الوطنية العليا وتتيح في الوقت نفسه كافة القطاعات الأخرى أمام التملك الكامل للمستثمر الأجنبي بهدف الارتقاء بمناخ الاستثمار في الدولة خلال المرحلة المقبلة وبما يدعم خطط الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This