“عزل كورونا” يدفع البطالة بفرنسا لأدنى مستوى في 11 عاما

آقتصادنا 14 مايو 2020

قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي)، الخميس، إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة نزل إلى 7.8% من 8.1% في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008. في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 8.4%.

وذكر المعهد أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس/آذار الماضي، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.

وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين يقولون إنهم توقفوا عن البحث عن وظائف.

وقال المعهد أنه في فترة ما قبل إجراءات العزل، بلغ معدل البطالة 2.8%.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 19.2% مقابل 19.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه استقر معدل التشغيل بالنسبة لإجمالي السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما عند مستوى 66% خلال الربع الأول بعد ارتفاعه بمقدار 0.7% نقطة مئوية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنحو 5.8% في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، عندما انكمش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.1%، وفقا لما أظهرته بيانات هيئة الإحصاءات، وذلك ظل إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، ولزوم المستهلكين منازلهم.

ويعد انكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة مع الربع السابق منذ الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ -5.3% المسجل في الربع الثاني من 1968 عندما مرت فرنسا باضطرابات مدنية واحتجاجات طلابية عارمة وإضرابات عامة.

ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، التي كانت في المتوسط لانكماش بنسبة 3.5%، وإن كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب 7% في الاستطلاع الذي أجرته رويترز.

ومنذ 17 مارس/آذار الماضي وحتى 11 مايو/أيار الجاري، خضع سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة لأوامر بالبقاء في منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو التريض بمفردهم.

وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع 6.1% في الربع الأول، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في حين هوت استثمارات الشركات 11.4%.

ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي الذي أشار في أوائل أبريل/نيسان الجاري، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6%.

وشهد إنفاق الأسر انخفاضا “غير مسبوق” بنسبة -6,1%، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة، بحسب المعهد الوطني، كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضًا حادًا بنسبة -11,8%.

وساهم الطلب المحلي، عموما، بنسبة -6.6% في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الماضي.

وفي أول مثال على الأزمة الاقتصادية منذ بداية الوباء، انخفضت التجارة الخارجية بنسبة -5.6% بالنسبة للصادرات وبنسبة -9.5% للواردات. وبذلك يساهم سلبا (-0,2 نقطة) في انخفاض إجمالي الناتج الداخلي الخام.

وعلى العكس، ساهمت تقلبات أسعار الأسهم إيجابا بزيادة وقدرها 0,9 نقطة.

وقدر المعهد الوطني أن كل شهر من العزل سيخفض النمو الفرنسي 3 نقاط على مدى العام، وأن الانتعاش “سيستغرق وقتا” بعد العزل، وتتوقع الحكومة في هذه المرحلة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8% هذ العام.

العين الاخبارية