قيمة بورصة أبوظبي السوقية تخترق حاجز تريليون درهم مع إدراج ألفا ظبي

اقتصادنا – دبي

باتت شركة ألفا ظبي واحدة من أكبر 3 شركات مدرجة في سوق أبوظبي المالي بعد إدراجها المباشر اليوم، حيث افتتح السهم التداولات على سعر 20 درهما للسهم وهو ما يقيّم الشركة عند 200 مليار درهم، أي نحو 20% من القيمة السوقية لسوق أبوظبي.

وأفصحت الشركة التي يبلغ رأسمالها 10 مليارات درهم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي وللعام 2020 بأكمله قبيل الإدراج اليوم.

وكشفت النتائج أن الأرباح الصافية العائدة إلى مالكي الشركة نمت بنحو 2% على أساس سنوي في 2020 لتبلغ 223.8 مليون درهم تقريبا.

وخلال الربع الأول من هذا العام نمت أرباح شركة ألفاظبي بنسبة 31% إلى 100.5 مليون درهم.

وقال المدير الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات وليد الخطيب، إن شركة أبوظبي القابضة والتي كانت تسمى تروجان في السابق، كان الأساس منها اندماجها مع أرابتك، ولكن بعد الإفلاس، تم التراجع عن هذه الاستراتيجية، ليتم الاستحواذ عليها من العالمية القابضة جزئيا.

وأضاف “سعر ألفا ظبي لا يبرر بأي شكل من الأشكال أداء الشركة المالي، وذلك حتى مع الاستحواذات الحالية والمستقبلية ومهما كان حجم الأرباح فمن الصعب جدا تبرير السعر السوقي”.

“إذا تطلعنا إلى القيمة الدفترية للشركة، فإن قيمة السهم الدفترية 11 فلسا، وهذا مقابل 16 أو 20 درهما سعر السهم في السوق”.

وأوضح أن مكرر الربحية 500 مرة، والفكرة منها ليس النظر إلى النتائج المالية ولكن النظر إلى الاستحواذات المالية وتأثيرها على أداء الشركة وكيف يمكن ترجمتها على الأداء المالي والأرباح المستقبلية.

وقال الخطيب “إذا تطلعنا إلى النموذج في أبوظبي، فإنه بمجرد أن دخلت أبوظبي القابضة، وأصبحت تلعب دور صانع الاستقرار السعري، إلا أنه تغيرت ملكية شركات أبوظبي بحيث تكون عائدة إلى أبوظبي القابضة أو شركات تابعة لها، فتغير النمط بالكامل، ومع الترند الحالي نلاحظ أن أبوظبي القابضة تسيطر على معظم الملكيات في سوق أبوظبي”.

وحول تأثير هذا النمط على السوق قال الخطيب “توجد مشكلتان، الأولى نسبة التقييمات المرتفعة جدا، ونسبة التركز، حيث معظم الملكيات بنحو 70 أو 80% مملوك لأطراف معينة، وبالتالي هذا سيؤثر سلبا على نظرة المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب، كما أن التداول الحر لن يكون مرتفعا، وإدراجها في مورغان ستانلي قد يكون محل مراجعة بسبب سيطرة جهة معينة على السوق، وهذا لا يمنع من أن هذا النموذج قد ينجح”.

ولفت الخطيب إلى أن هذا سيضع تحديا على الشركات، والتي لابد أن تبرر هذه التقييمات المرتفعة، وإلا لن يكون هناك مهتمون بالسوق، لأن الأساس أن تحقق الشركات أرباحا تبرر هذه الارتفاعات.

المصدر : العربية.نت