لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام

اقتصادنا – لبنان

توقع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أن تبدأ الحكومة الجديدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بنهاية هذا العام على الرغم من أن بيروت لن تحصل على الأموال قبل انتخابات مارس/آذار 2022.

وتشكلت في لبنان حكومة جديدة تحت قيادة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، بعد 13 شهرًا من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي.

مفاوضات صندوق النقد
أضاع لبنان وقتًا ثمينًا في التعامل مع الانهيار الاقتصادي بسبب الاضطرابات السياسية التي نجمت عن التحقيق في انفجار ميناء بيروت الذي أصاب مجلس الوزراء بالشلل، بحسب ما قاله سلام لرويترز.

أجل المسؤولون اللبنانيون، الأسبوع الماضي، جلسة مجلس الوزراء التي كانت تهدف إلى مناقشة الخلاف التي أثارها انفجار ميناء بيروت، مما دفع البلد المحاصر إلى مأزق سياسي آخر.

يعاني لبنان من واحدة من أسوأ الكوارث المالية والاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وتعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من المنظور الأوسع السبيل الوحيد لتأمين المساعدات.

وقال سلام إن الأرقام النهائية التي ستساعد في مضي المحادثات قدمًا، بما في ذلك تقدير لبنان للخسائر في نظامه المالي، سيتم إرسالها إلى الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

يرى وزير الاقتصاد اللبناني، الذي لم يكشف عن أي أرقام، أن الآراء أصبحت أقرب والصورة أوضح، حتى مع عدم وجود اتفاق بعد حول كيفية توزيع الخسائر.

ليس من المتوقع أن تتم المفاوضات على نحو كامل مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس/آذار 2022. وقال سلام لرويترز إن الحكومة الجديدة لا تتوقع توزيع أي أموال قبل التصويت، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة. تهدف البلاد إلى تأمين ما يصل إلى ملياري دولار من صندوق النقد الدولي في اتفاقية من شأنها أن تمهد للحصول على مساعدات أجنبية أخرى.

كانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد فشلت العام الماضي بسبب عدم استطاعة البنوك اللبنانية ومصرف لبنان والسياسيون الحاكمون في البلاد الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة التي قُدرت في ذلك الوقت بحوالي 90 مليار دولار، وكيفية تقسيمها.

تدقيق البنك المركزي
قالت الرئاسة اللبنانية يوم الأربعاء الماضي إن شركة الاستشارات العالمية لإعادة الهيكلة Alvarez & Marsal ستستأنف التدقيق الجنائي على مصرف لبنان، في إشارة إلى إحراز تقدم في شرط ضروري لتأمين المساعدات الخارجية وسط الأزمة المالية الخانقة.

كانت خطة التدقيق الجنائي، التي تتوقف عليها مساعدات خارجية بمليارات الدولارات، قد باءت بالفشل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما انسحبت A&M من العملية بعد فشلها في الحصول على المعلومات التي تحتاجها من البنك الرئيسي، مما دفع البرلمان لرفع السرية المصرفية لمدة عام في ديسمبر/كانون الأول.

وقع وزير المالية اللبناني الجديد، يوسف خليل، عقدًا جديدًا مع A&M في سبتمبر/أيلول 2021، حيث تخطط الشركة الاستشارية لتقديم تقرير إلى الوزارة في غضون 12 أسبوعًا من بدء العمل.

يأتي التدقيق الجنائي ضمن الإصلاحات الهيكلية التي طلبها المانحون الدوليون قبل مساعدة لبنان في التغلب على أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة، التي أوقعت ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر وقضت على 90٪ من قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

تحقيق انفجار بيروت
يهدد التوتر المتزايد بشأن تحقيق قضائي في انفجار ميناء بيروت العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6,500، ودمار جزء كبير من المدينة، بدفع لبنان إلى أزمة سياسية أخرى.

هذا وتواجه جهود القاضي، طارق بيطار، لمحاسبة كبار المسؤولين عن الإهمال المشتبه به انتكاسات سياسية متزايدة حيث يطالب بعض المشرعين، ومعظمهم من حزب الله وحليفته حركة أمل، بإقالته من منصب المحقق الرئيسي في الحادث.

نقلت رويترز عن سلام قوله “دون شك، لقد أخرتنا الأحداث الأمنية والظروف المحيطة بالميناء والتحقيق والقاضي بيطار لمدة أسبوعين”.