مؤشر مدراء المشتريات في السعودية يتراجع للمرة الأولى في 4 أشهر

اقتصادنا – مكتب الرياض
استمرار توسع الإنتاج بشكل متسارع بالرغم من تراجعه منذ شهر يونيو
تباطؤ خلق فرص العمل في إطار عمل الشركات غير المنتجة للنفط على إنجاز الأعمال المتراكمة
ارتفاع أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2020

هبط مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسميا في السعودية للمرة الأولى في 4 أشهر من 56.4 في شهر يونيو/حزيران إلى 55.8 في شهر يوليو/تموز

وكان الانخفاض مدفوعا بضعف النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، أشارت القراءة إلى تحسن قوي في ظروف العمل، مما أدى إلى تمديد فترة النمو الحالية إلى 11 شهرا.

وحافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو حادة في شهر يوليو، على الرغم من التباطؤ للشهر الثاني على التوالي. وأفاد ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط، وهي زيادة مرتبطة بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالوباء.

أشارت أحدث بيانات واردة من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) إلى توسع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث من العام. فقد شهد الإنتاج نموا بوتيرة حادة، مدعومًا بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة

ومع ذلك، ارتفعت مستويات التوظيف بشكل جزئي فقط في شهر يوليو حيث واصلت الشركات الإشارة إلى وجود فائق في الطاقة الإنتاجية على الرغم من ارتفاع المبيعات.

كما تضررت توقعات التوظيف بسبب انخفاض توقعات الإنتاج المستقبلية إلى أضعف مستوى مكرر في أكثر من عام.

وفي حين انخفضت سرعة نمو الطلبات الجديدة عن مستوى شهر يونيو الأعلى في 5 أشهر، فقد كانت أيضًا قوية في شهر يوليو.

وأدى ارتفاع الطلب من العملاء المحليين والأجانب إلى دعم هذا الاتجاه الصعودي، والذي ربطته بعض الشركات باستراتيجيات التسعير التنافسي.

على الجانب الآخر لهذه النتائج الإيجابية إلى حد كبير، عكست بيانات الوظائف وجهة نظر أقل إيجابية للقطاع غير المنتج للنفط في شهر يوليو

فقد تراجع نمو التوظيف إلى وتيرة هامشية، حيث أفادت نسبة صغيرة فقط من الشركات بحاجتها إلى موظفين إضافيين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص حجم الأعمال المتراكمة بشكل كبير، مما يشير إلى وجود فجوة واسعة بين الطلب والطاقة الاستيعابية الكاملة على الرغم من الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في IHS Markit “في حين واصل مؤشر مدراء المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر يوليو، فإن بيانات الدراسة الخاصة بنا المتعلقة بالقدرة الاستيعابية للشركات أوضحت أن الظروف الاقتصادية الصعبة كانت سائدة. أولاً، تباطأ نمو التوظيف إلى وتيرة هامشية، مما يشير إلى أن العديد من الشركات لا تزال بحاجة إلى ضم عدد قليل فقط من الموظفين الجدد على الرغم من الانتعاش الحاد في الطلبات الجديدة. ثانيًا، تراجعت الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة خلال عام، مما يُعد دليلا إضافيًا على أن الشركات لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الوباء فيما يتعلق باستغلال القدرة الاستيعابية.