أكبر صندوق سيادي في العالم.. يضع معايير جديدة للحوكمة الاجتماعية

اقتصادنا – دبي
“نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت”، وهو أكبر صندوق ثروة في العالم. ويدير أصولاً بقيمة 1.4 تريليون دولار. وهو يقترب الآن من تعديل نهجه الاستثماري، لتجنُّب الأخطار الناجمة عن الحوكمة، وذلك من خلال التحقق من الشركات قبل إضافتها إلى محفظته، وذلك بدلاً من الاعتماد على مؤشراتها فحسب.

منظمة العفو الدولية، هي أحد الجهات التي تقدِّم الاستشارات إلى الصندوق، بالاشتراك مع عدد من المنظَّمات غير الحكومية والجهات المشرعة التي تقول، إنَّ هذا الإجراء الجديد، يتيح الفرصة لتحديد الاعتبارات الأخلاقية التي يتعيَّن أن تشملها الحوكمة الاجتماعية، وذلك في ظلِّ غياب الإرشادات الواضحة من الجهات الناظمة

على هذا الصعيد، تقول إينا تين، كبيرة الاستشاريين في منظمة العفو الدولية في أوسلو، إنَّ العمل الذي يتمُّ القيام به في النرويج يختلف عن كلِّ ما رأته في أماكن أخرى حول العالم. وأضافت في مقابلة: “حجم صندوق الثروة يجعل عملنا في النرويج فريداً من نوعه

تجدر الإشارة إلى أنَّ صندوق الثروة النرويجي يملك أكبر عدد من الأسهم مقارنة مع أي جهة استثمارية أخرى حول العالم. وحرصاً منه على إدارة المخاطر المحتملة على الصعيد الاجتماعي، ومن بينها انتهاكات حقوق الإنسان على سبيل المثال، يعقد الصندوق اجتماعات سنوية مع مجالس إدارة الشركات سعياً لصون محفظته من أيِّ انتهاكات للحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات. إذ يرى الصندوق أنَّ المخاطر على صعيد الحوكمة تؤدي في نهاية المطاف إلى أخطار مالية، بما أنَّها قد تجبر الصندوق على التجرُّد من عوائد مضمونة. (عادة، يقدِّم مجلس أخلاقي منفصل، التوصيات المتعلِّقة بإدراج شركة ما على القائمة السوداء بغضِّ النظر عن الاعتبارات المالية).

نيكولاي تانجين، وهو مدير سابق لصندوق تحوُّط، ويتولى منصب المدير التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي منذ سبتمبر الماضي، يتوقَّع أن تبدأ إجراءات التحقق المسبق في النصف الثاني من العام الحالي. وبحسب تين من منظمة العفو الدولية؛ فإنَّه بحلول هذا الوقت سيكون الصندوق قد توصَّل إلى أجوبة حول كيفية القيام بالتحقق من العامل الاجتماعي ضمن حوكمة الشركات، وذلك قبل أن يضمَّ الصندوق أيَّ سهم إلى محفظته.

وكان الصندوق قد سبق وشرح أنَّه يقوم بمعاينة تتعلَّق بقضايا حقوق الإنسان وحقوق الطفل، والفساد والتهرب الضريبي، إلا أنَّ إينا تين تؤكِّد على ضرورة تقديم المزيد من التفاصيل