العمل عن بُعد والدوام المرن .. إنتاجية بسعادة وبوابة لوظائف جديدة

9 مارس 2020

تسعى حكومة دولة الإمارات دائماً إلى توفير كل أسباب الراحة والسعادة للموظفين؛ ولذلك تجدها تطبق أفضل الممارسات والحلول العالمية في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري، وتطلق السياسات والتشريعات والمبادرات الخلاقة، ذات العلاقة، ومن تلك المبادرات «العمل عن بعد» و«الدوام المرن» اللتان طبقتهما مؤسسات عدة في الدولة، وحققتا جملة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للموظفين والمؤسسات والمجتمع، فضلاً عن توفيرهما فرصاً وظيفية للموارد البشرية الوطنية، خصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأصحاب الهمم، حيث أصبح بإمكانهم العمل في المنزل دون الحاجة للتنقل وتجهيزات خاصة في مقار العمل، وهو ما يزيد فرص دمجهم في المجتمع.

وأكد مسؤولون وموظفون أن العمل عن بُعد والدوام المرن يسهمان في تحقيق الرفاه الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وزيادة إنتاجية الموظف، وتقليل حالات التأخر عن الدوام، إلى جانب توسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية، فضلاً عن توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل الازدحام المروري. وقالوا إنه مع جملة الإيجابيات التي تحققها مبادرة العمل عن بُعد، بات من الأفضل تحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع هذه المبادرة، خصوصاً التي تشغلها النساء، إلى جانب تعميم المبادرة بضوابط محددة، وتوسع القطاع الخاص فيها، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، داعين إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من إيجابيات هذه المبادرة في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين العاملين عن بُعد لضمان جودة عملهم، وأخيراً توفير الأدوات والأنظمة للموظفين لنجاح هذه المبادرة.

مبادرة مبتكرة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام العمل عن بُعد يعتبر إحدى المبادرات المبتكرة التي تطبقها الوزارة بهدف خلق فرص وظيفية للموارد البشرية الوطنية، خصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن وهو ما يوفر لهن القدرة على إيجاد التوازن بين مهام الوظيفة ومتطلبات الأسرة وتجنيبهن عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركات لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقار لها.

وأكدت الوزارة أهمية نظام العمل عن بُعد في خفض الكلف التشغيلية على شركات القطاع الخاص، نظراً لأن الوزارة تقدم الدعم اللوجستي والخدمات المرتبطة بتجهيز مراكز العمل عن بُعد بمركز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف المناطق، حيث يتم تخصيص قاعة خاصة للشركات ووضع العلامة التجارية الخاصة بها، فضلاً عن توفير مكاتب للموظفين العاملين وفق نظام العمل عن بعد.

وأشارت إلى أن النظام يحفز المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص سواء بدوام جزئي أو كلي، وذلك في ضوء توفير بيئة عمل جاذبة تتوافق والأوضاع الأسرية خصوصاً للمواطنات الباحثات عن الوظيفة.

وأكدت أن نظام العمل عن بُعد يضمن للمواطنين والمواطنات سواء العاملين بدوام كامل أو جزئي كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له لا سيما من حيث الإجازات السنوية والتسجيل في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وكذلك الحصول على التأمين الصحي.

ضوابط ومعايير

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن إقامة دبي طبقت نظام «العمل عن بُعد» منذ عام 2004، وهي أول إدارة على مستوى الدولة تطبق هذا النظام الذي يوفر مرونة في ساعات العمل الرسمية، حيث إنه بإمكان الموظف أن يقوم بإتمام المهام الموكلة له في منزله وفقاً لضوابط ومعايير محددة، وجاء هذا بعد دراسة أوضاع الموظفات الاجتماعية والصحية وبعدهن عن مقر العمل. وأوضح أن هذه المبادرة المميزة عززت مبدأ السعادة والرضا التام من قبل الموظفين والموظفات، وأثبتت نجاحها على صعيد الإنجاز الوظيفي، وحققت مكاسب اقتصادية واجتماعية من خلال تقليل النفقات على الإدارة بدءاً من موقف السيارة وتكاليف التشغيل وتخفيف الازدحام المروري وزيادة الإنتاج، وانعكس الأمر إيجاباً، خصوصاً على الموظفات اللاتي أصبح لديهن مرونة في العمل وبات من السهل عليهن متابعة شؤون منازلهن.

وتابع: أنه علاوةً على ذلك فإن هذا النظام سهّل مهمة العمل على أصحاب الهمم، حيث أصبح بإمكانهم العمل في المنزل دون الحاجة للتنقل وهو ما يزيد فرص دمجهم في المجتمع لنحقق بذلك الموازنة بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية فترتفع إنتاجية العمل ونسبة السعادة الوظيفية.

دعم وجودة

وأشار المري إلى أن إقامة دبي تعمل على تحقيق رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة في رفع مستويات السعادة للموظفين والمتعاملين، مضيفاً أن الاستثمار في كوادرنا البشرية هو أحد أهم إنجازاتنا، لذلك عملنا في الإدارة على تقديم الدعم اللامحدود لموظفينا لإسعادهم ورفع كفاءة أدائهم وتحقيق الجودة في العمل ما يسهم ذلك في رفع سعادة المتعاملين.

جهود

من جهتها تطبق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ساعات الدوام المرن، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتطوير وتوفير بيئة عمل إيجابية، وبما يتوافق مع راحة الموظفين من جهة ومتطلبات العمل واحتياجات العملاء، حيث يعطي هذا النظام الذي يتماشى مع قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، المرونة لموظفي الوحدات التنظيمية المختلفة لتنظيم الأوقات فيما بينهم، مع الالتزام بعدد الساعات المقررة رسميا دون التقيد الكلي بحضور الجميع وانصرافهم في وقت واحد.

وخصص نظام الدوام المرن في المؤسسة 3 فترات متفاوتة للحضور والانصراف، تبدأ الأولى من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، والثانية تبدأ عند الساعة 30. 7 صباحاً حتى الساعة 30. 2 ظهراً، أما الثالثة فتبدأ في الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر، وذلك حسب ظروف كل موظف، بحيث يحدد الموظف الدوام الذي يناسبه ويلتزم به وذلك بالتنسيق مع الرئيس المباشر واعتماد مدير الإدارة المعنية وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

ويتطلب مفهوم الإدارة الحديثة توفير نظام ساعات عمل مرنة للموظفين يحافظ على معدل ساعات العمل الرسمية اليومية ويراعي ظروفهم، ويهدف إلى توفير بيئة عمل مريحة ومناسبة للموظفين، إذ إن هذا النظام يتمتع بالعديد من المزايا والفوائد مثل زيادة ولاء الموظفين للدائرة أو المؤسسة التي يعملون فيها، وتنمية الشعور لدى الموظفين بأن الدائرة تراعي احتياجاتهم وظروفهم، ما يؤدي إلى الاستقرار الوظيفي خاصة للخبرات والمهارات النادرة، كما يعزز هذا النظام من التزام كل موظف بأوقات الحضور والانصراف، إذ إن هذه الأوقات تم تحديدها بما يتناسب مع ظروفه واحتياجاته، كما أن نظام الدوام المرن يحسّن من شروط العمل ما يرفع من مستوى الإنتاجية والكفاءة الوظيفية.

وحقق نظام الدوام المرن نجاحاً كبيراً بعد أن طبقته المؤسسة في أكثر من مناسبة وكانت نتائجه إيجابية على جميع المستويات سواء على خدمة العملاء وسير العمل، أو على الموظفين، كما أن هذا النظام لم يؤثر على قسم خدمة العملاء في المؤسسة الذي يستقبل المراجعين من الساعة الثامنة صباحاً حتى 1 ظهراً.

كفاءات نسائية

وأوضحت شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، أن خيارات العمل البديلة مثل الدوام المرن والعمل عن بُعد والمشاركة في الوظيفة الواحدة، تعد واحدة من توصيات تقرير «قوة الاختيار» الذي صدر في سبتمبر من عام 2018، والتي من شأنها التشجيع على استقطاب المرأة غير العاملة في سوق العمل والحفاظ على الكفاءات الوظيفية النسائية، حيث تسهم وغيرها من المبادرات والسياسات في توفير خيارات إضافية تتلاءم مع الظروف الاجتماعية للمرأة وتمكنها من تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية وحياتها المهنية.

وأكدت أن المؤسسة عكفت على مراجعة التشريعات الحالية وفلترتها بهدف خلق بيئة محفزة لاستقطاب المرأة لسوق العمل وضمان عدم تسربها منه، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، كما تعمل المؤسسة على سد الثغرات في بعض التشريعات الخاصة بالمرأة ومراقبة تفعيلها.

مسؤولية مشتركة

وشددت شمسة صالح على ضرورة أن يتحمل القطاعان العام والخاص مسؤولية مساعدة المرأة على تحقيق التوازن الذي تنشده بين الحياة المهنية والشخصية، من خلال تطوير سياسات جديدة ومعززة فيما يتعلق بالأمومة ومراكز رعاية الأطفال في مقار العمل إلى جانب إيجاد ترتيبات عمل مساعدة مثل ساعات العمل المرنة أو العمل بدوام جزئي أو حتى العمل من المنزل.

وأشارت إلى أنه في ظل النتائج التي توصل إليها التقرير فإن المؤسسة ستعمل على تحقيق شراكات وتعاون وتنسيق مع القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية للمبادرات وفقاً لفعاليتها وسهولة تطبيقها وعواقب نتائجها لضمان استدامة أثرها. ولفتت شمسة صالح إلى أن نتائج التقرير توضح أن السبب في اختيار المرأة عدم العمل بإرادتها ليس استغنائها عنه، وإنما لأسباب أخرى تعود لبعد مقر سكنها عن العمل، أو لتواجد فرص العمل في إمارة أخرى غير التي تقطن فيها، بالإضافة إلى أن بيئة العمل قد لا تكون محفزة مثل عدم توفر حضانات لأبناء العاملات، فتضطر للانتظار حتى يكبر طفلها، وحينها تكون غير مهيأة لمتغيرات سوق العمل التي تتطلب التسلح بمهارات تتجدد باستمرار.

 

تخفيف الازدحام المروري وتقليل الحوادث والمخالفات

أكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس المجلس المروري الاتحادي، أن العمل عن بُعد والدوام المرن يساهمان بلا شك في تخفيف الازدحام على الطرقات وتقليل الحوادث والمخالفات المرورية، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نسبة الأشخاص الذين ينطبق عليهم الأمر وكم يمثلون من أعداد المركبات على الطرقات بطريقة تمكننا من حساب النسبة المئوية الإيجابية من تطبيق هذا النوع من الدوام.

وقال الزفين إن إمارة دبي تستقطب الملايين من قاطني الإمارات الأخرى سواء للعمل أو للدراسة أو لتخليص معاملات حكومية، وهو ما يجعل وقت الذروة يمتد إلى ساعات بسبب الأعداد الكبيرة من المركبات الخاصة وحافلات المدارس، إضافة إلى الحافلات الكبيرة ومركبات الأجرة وينتج عنه اختناق مروري يستمر على مدار اليوم، وأنه في حالة الاستفادة من تطبيق العمل عن بُعد أو الدوام المرن ستكون هناك بلا شك نتائج إيجابية في تقليل أعداد المركبات على الطرقات.

وأضاف الزفين أنه طالب قبل سنوات طويلة بتطبيق مقترح إيجاد آلية لتغيير مواعيد الدوام للجهات الحكومية والخاصة والمدارس والتي تشكل ضغطاً كبيراً على الطرقات يقدر بمئات الآلاف من المركبات ويجعل البعض يستيقظ فجراً ويقضي على الطرقات 3 ساعات يومياً في المتوسط، بخلاف الإرهاق الذهني والبدني، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً في بداية اليوم الدراسي ونهايته.

وأكد أن مبادرة العمل عن بُعد تساعد في تقليل الحوادث وتقلل زمن الانتقال بين الأماكن إلى حد كبير، إضافة إلى فائدة استثمار الوقت المهدور على الطرقات، لافتاً إلى أن الازدحام يتسبب في أمراض نفسية وجسدية، كما أنه يخلق ما يُعرف بالعدوانية في القيادة بسبب الرغبة في اللحاق بالمواعيد.

 

دعوة الراغبين بالعمل عن بُعد للتسجيل في بوابة «التوطين»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية، ويرغبون في الانضمام إلى نظام العمل عن بُعد، عليهم البدء بالتسجيل في بوابة «التوطين» التابعة للوزارة، على أن يتم ترشيحهم للوظائف المطروحة في النظام التي يشملها البرنامج والملائمة لقدراتهم ومؤهلاتهم إلكترونياً، أو يمكنهم اختيار الوظائف المطروحة في النظام ذاتياً إذا ما كانت ملائمة لقدراتهم ومؤهلاتهم.وحددت الوزارة ثمانية اشتراطات أو آليات يجب على مؤسسات القطاع الخاص، اتباعها عند تطبيق نظام العمل عن بُعد، وتشمل تطبيق أنظمة العمل عن بُعد بناءً على سياسة العمل في دولة الإمارات وتطبيق سياسة الوزارة والدليل الإرشادي، وتحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع هذا النظام، وتشجيع الموظفين على الاستفادة من إيجابيات هذا النظام في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، وكذلك النظر في طلبات الموظفين بشأن نظام العمل عن بُعد.

كما تضمنت آليات تطبيق العمل عن بُعد في المؤسسات تقييم قدرات كل متقدم لطلب نظام العمل عن بُعد على حدة، وموافاة الوزارة بنتائج تنفيذ أنظمة العمل عن بُعد بشكل دوري، بالإضافة إلى تدريب الموظفين العاملين عن بُعد لضمان جودة عملهم، وأخيراً توفير الأدوات والأنظمة للموظفين لنجاح العمل عن بُعد.

المصدر: البيان