الغاء نظام الكفالة الحالي وتاسيس هيئة لتنظيم سوق الموارد البشرية للسعوديين والوافدين
اقتصادنا
اقترح المستشار محمد ال ساري تاسيس هيئة لتنظيم سوق الموارد البشرية بهدف التنظيم والمراقبة والاشراف على أعمال شركات الاستقدام والجمعيات واليات استقدام القطاع الحكومي والقطاع الخاص والكفالات للافراد وان يتمثل دورهذه الهيئة المقترحة في تنمية مساهمة المجتمع وزيادة المحتوى المحلي بمنح التراخيص لمكاتب وشركات الاستقدام الأهلية والموارد البشرية والجمعيات لمزاولة المهام و ان يناط بها التنظيم والاشراف على عملية تحويل جميع العمالة الحالية لهذه الشركات وتصحيح التشوهات لتصبح هذه العمالة تحت كفالة هذه الشركات إضافة الى البت في منح تراخيص العمل ومنح تاشيرات الاستقدام للعمل لتمكين هذه الشركات من تامين احتياجات منشآت القطاع الخاص والعام والافراد من الموارد البشرية الوطنية والأجنبية سواء كان تاجير واسناد وتشغيل الموارد البشرية لإدارة وتشغيل الموارد البشرية
ومراقبة تطبيق نظام الاستقدام والتوظيف و توليد الوظائف وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة وتوفير فرص عمل لائقة وتوسيع القطاع وتوجيه المجتمع للعمل في مجالات التنمية وتمكين العمل التطوعي وبناء القناعات وترسيخ مبداء الاستدامة لدى الجهات العاملة في القطاع غير الربحي بتمكينها من الدخول في تأسيس كيانات لتوظيف المنتسبين من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمطلقات والارامل والايتام وتحويل المجتمع من الرعوي للتنموي بشرط ان يعاد النظر في الأسعار الحالية لتاجير العمالة على ان يكون السعر عن مستوى تفضيلي لسعر واضح ومعلن بلاضافة للرسوم الإدارية ووثيقة التامين ضد خيانة الأمانة وتأمين أخطاء ممارسة المهن لدعم الاقتصاد من منطلق بان راس المال البشري مهم لزيادة الناتج المحلي الإجمالي والتقليل الاعتماد على النفط بالتنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة
على ان يقتصر دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التشريع ووضع السياسات العامة لشؤون الموارد البشرية ووفقا لنطاق سياسة الدولة العامة ووضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص وتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة والاشراف علة التقتيش ومانصتن عليه أهدافها
وراهن المستشار محمد ال ساري على ان تأسيس هيئة لتنظيم سوق الموارد البشرية وتشرف على شركات الاستقدام وإلغاء الكفالة بشكلها الحالي سوف ويرفع من المرتبة العالمية للسعودية في في مؤشر كفاءة سوق الموارد البشرية مهارات رأس المال البشري إلى 25 والقدرة على الابتكار إلى 36 الى مراتب تعكس مكانة السعودية حسب مؤشر التنافسية العالمية الصادرعام 2019 وملف هيئة حقوق الانسان والمتاجرة بالتاشيرات والذي لايرقى للتطلعات ومكانة ومتانة الاقتصاد السعودي
إضافة الى ذلك سوف يحد القرار من التشوهات الحالية ويتمثل في إيجاد حلول لتراكم مشكلات الاستقدام في الماضي على مدى أكثر من أربعين عاما وبتصحيح بعض أوضاع الجاليات ومتخلفي الحج والعمرة والحد من تعرض المملكة العربية السعودية الى انتقادات وأستخدام بعض المنظمات الدولية نظام الكفالة الحالي ورقة لتشويه سمعة السعودية في وسائل الاعلام العالمية الماجورة و كذريعة لمهاجمة السعودية وخصوصا المتاجرة بالتأشيرات من أبرز التشوهات في سوق الموارد البشرية والتي تصنف متاجرة بالبشر لذا يجب معالجة العديد من المشكلات الضخمة والتي ظهرت جليا مع جائة كرونا والمتمثل في امتهان العديد من العمالة الوافدة المخالفة في قطاع اللوجستك والنقل والتقنية والزراعة والأنشطة الغذائية والحيوية بجانب تحمل السعودية تبعات واخطاء القطاع الخاص والكفالات الفردية سوء بيئة السكن وبيئة العمل وعدم وجود الـتأمين الصحي أو الاجتماعي منها والعمل غير اللائق وغياب ضمانات الأمن الصناعي المتدنية واعتماد القطاع الخدمي على العمالة الوافدة المخالفة مثل الرعاة القطاع الزراعي سائق الخاص
وأشار المستشار محمد ال ساري إلى ان هذا القرار سوف يننظم الاستخدام الأمثل للقوى العاملة الوافدة من خلال تنفيذ نظام العمل وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها والحد من العمالة المخالفة ومن ضررها التي تعمل في الخفاء في السوق السوداء ونشاهدهم في الاحياء وخصوصا في الاحياء الشعبية والحد من ظواهر التستر التجاري وازالة الأسباب الموجبة للتستر والحد من العمالة الخاصة التي تعمل لحسابها الخاص الحد من الحوالات المالية للعمالة الوافدة الغير نظامية والتي ناهزت 160 مليار ريال، «بخلاف المبالغ الأخرى غير الموثقة والتي تستخدم طرق تحويل مختلفة خارج النظام المالي ما يجعلها في منأى عن البيانات والإحصاءات الرسمية والتي أثرت على الدورة الاقتصادية وتاثيرها والحد من تداوال النقد بايداع الرواتب مباشرة لحساب العمال والحد من الجرائم وإزالة العديد من التشوهات سواء فيما يتعلق بالمشتغلين أو العاطلين والسرقات سواء وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والسوق السوداء التي تديرها عمالة وافدة حيث تقوم بالغش في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والحد من مخالفة العمل مثل العمالة المنزلية والسائق الخاص والمزارع ومن في حكمهم واستعانة القطاعات بها لتجنب دفع رسوم الإقامة المفروضة المقابل المالي على قطاع الاعمال لذا يجب تصحيح أوضاع العمالة والذي اثبتت جائحة كرونا مدى حجم المشكلة مع الاخذ في الاعتبار بان تأسيس هذا الكيان سوف يجفف منابع تسلل العمالة المخالفة من مناطق الجوار للبحث عن عمل وخوف القطاع الاعمال من الاستعانة بعمالة مخالفة
واختتم المستشار محمد ال ساري بالقول بان هذا القرار سوف يكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 بإدارة راس المال البشري وإيجاد كيانات تشرف عليها هيئة تنظيم سوق الموارد البشرية يناط بها التأسيس والاشراف على الشركات والجمعيات المتخصصة في توظيف واسناد اعمال الموارد البشرية و تعزيز وإصلاح سوق الموارد البشرية ليكون جذبًا للاستثمار ومتسقا مه اهداف صندوق الموارد البشرية (هدف) مما سوف ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستيعاب الداخلين الجدد لسوق الموارد البشرية من خلال التغيير الملائم لأنظمة العمل و توطين الوظائف المحصورة على المواطنين في القطاع الخاص والعام والحد من المحسوبية كمحاربة الفساد وتاسيس مشروع يحد من سيطرة اقارب اعضاء مجالس الادارات على الوظائف وإيجاد حلول لمشكلة الانكشاف المهني وحماية أصحاب العمل من ابتزاز العمالة الوافدة وتحكمهم في مفاصل الحياة الاقتصادية وان يكون ذلك متسقا معا توجه الدولة بتخصيص القطاعات الحكومية وبالذات الوظائف التي يمكن اسنادها للمواطنين ودعم توجهات الدولة وإيجاد سوق عمل يتمتع بالتنافسية والمرونة والعدالة بما يتوافق وينسجم مع المواثيق والمعايير الدولية والحد من توظيف غير المواطنين في الوظائف المحصورة على المواطنين إضافة الى مشاريع الرؤية والقوى العاملة الوطنية الموهلة والحد من ازدياد البطالة واعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والعام وأنظمة وقواعد تجعل من التدريب والتأهيل مطلبا للجميع إضافة الى وقف استنزاف موارد الدولة والتي تصرف للجهات التعليمية والتي لاتتوافق مخرجاتها وتخصصاتها مع سوق العمل وإيجاد رابط بين أجهزة التعليم واحتياجات سوق الموارد البشرية وقطاع الاعمال متمثلا في مجلس الغرف والغرف التجارية الصناعية والحد من عدم وجود تنسيق مابين وزارة العمل و العديد من الجهات ذات العلاقة وايجاد مشاريع تعني بتوطين الوظائف والمشاريع الانمائية والتي يتطلب تنفيذها بموارد بشرية مدربة تواكب التطلعات إضافة لتلبية الاحتياج من السوق المحلي لأصحاب الأعمال وكفرصة للحصول على عمل ملائم وزيادة توليد الوظائف سيتم بهما تلبية هذه الاحتياجات من خلال العمالة الوطنية
إضافة الى رفع تنافسية المواطن بسوق الموارد البشرية ورفع تنافسية الكوادر الوطنية والذي يعتبر مفتاح حل لمعالجة تشوهات سوق الموارد البشرية ووضع اهداف ترفع من مستوى وكفاءة التدريب وإعادة التأهيل لأنه لن يكون لها منافس من الخارج وإصدار تصاريح العمل الموقت والجزي وضبط سوق الموارد البشرية وتاسيس كيانات تدعم العمل الجزئي والعمل عن بعد والذي يتلائم مع طبية وعادات المجتمع السعودي مع الحرص على بناء القناعات وتحويل المجتمع من الرعوي للتنموي وعمالة برامج مثل برنامج لتوظيف لمن فقدوا وظائفهم لظروف قهرية وبرنامج لتوظيف عمل للسجناء والمتعافين من الإدمان برنامج موقوفي الخدمات والمفلسين وبرنامج توظيف دور الايواء والايتام وبرنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج النساء المطلقات والارامل وبرنامج ذوي الإعاقة وبرنامج لمن فقدوا وظائفهم بسبب جائة كرونا والقيام بالموائمة بين طالبي العمل وموفري العمل من خلال التأهيل او اعادة التأهيل سياسات تحد من استحواذ العمالة الوافدة على الوظائف المخصصة للسعوديون سياسات تشجع على تفعيل برامج التدريب التعاوني علي راس العمل والحفاظ على سوق عمل نظيف يتمتع بالمرونة والتنافسية بين جميع أطرافه