سيناتور ديمقراطي يعرقل خطة بايدن بـ 3.5 تريليون دولار.. “يستحيل اعتمادها”

اقتصادنا – دبي

قال السيناتور جو مانتشين يوم الأحد، إنه لن يصوت لصالح مشروع قانون الميزانية البالغ 3.5 تريليون دولار، مضيفاً أنه يستحيل اعتماده في 27 سبتمبر، وهو الموعد الذي حدده الديمقراطيون.

أضاف النائب الديمقراطي عن وست فرجينيا: “لا توجد طريقة يمكننا من خلالها إنجاز ذلك بحلول اليوم السابع والعشرين إذا قمنا بعملنا”.

وتأتي تعليقات مانتشين في وقت يعمل المشرعون على الموافقة على الخطة التي من شأنها توفير الأموال اللازمة لمكافحة التغير المناخي، وتوسيع البرامج الاجتماعية، بما في ذلك رعاية الأطفال والرعاية الصحية، بدون وجود دعم الجمهوريين الذين عارضوا الزيادات الضريبية المقترحة لتمويل الخطة.

وصوت مانتشين الشهر الماضي لصالح تمرير القرار، رغم أنه أشار إلى أنه من المرجح أن يعارض مشروع القانون النهائي إذا لم يخفض المشرعون التكلفة. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين لشبكة CNN، إن مانتشين “مقنع للغاية”.

ولم يرد مانتشين على الأسئلة المتكررة حول الميزانية المثالية لخطة بايدن، لكنه قال إن الحاجة الملحة لها “ليست هي نفسها” كما في خطة الإنقاذ الأميركية.

وأضاف: “لقد رصدنا بالفعل 5.4 تريليون دولار وحاولنا مساعدة الأميركيين بكل طريقة ممكنة، والكثير من المساعدة التي قدمناها لا تزال موجودة وستستمر حتى العام المقبل 2022. إذن لماذا الإلحاح؟ ما هي الحاجة الملحة لدينا؟”.

وتابع: “إنها ليست نفس درجة الإلحاح التي كانت لدينا مع خطة الإنقاذ الأميركية”.

تضمنت خطة الإنقاذ الأميركية، التي وقعها الرئيس بايدن كقانون في مارس، جزئياً مدفوعات تحفيزية إضافية للعديد من الأسر، وتمويل إنتاج اللقاح وتوزيعه، وتمديد إعانات البطالة الفيدرالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا مانتشين إلى “توقف استراتيجي” للمضي قدماً في الخطة في مقال افتتاحي لصحيفة وول ستريت جورنال. وأشار إلى أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى العمل من أجل الحصول على تصويته، واستشهد بمخاوف بشأن آثار التضخم والديون على البرامج الحكومية الحالية، وهي التعليقات التي رددها أيضاً يوم الأحد في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة ABC.

ورد مانتشين أيضاً على تعليقات السيناتور من فيرمونت بيرني ساندرز، الذي غرد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه “لن تكون هناك فاتورة للبنية التحتية بدون فاتورة المصالحة البالغة 3.5 تريليون دولار”.