صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.6 مليار دولار

اقتصادنا – دبي
في يونيو الماضي وبينما كان الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات الموجة الأولى لكورونا اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على الحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات الجائحة وهو التمويل الذي حصلت منه مصر على شريحة أولى بقيمة ملياري دولار، وقبل انتهاء نوفمبر ها هو الصندوق يوافق على مستوى الخبراء على منح مصر الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار ما يأتي مدعوما بمعدلات نمو إيجابية حققها الناتج المحلي في مصر بما جاوز الـ 3.6% للعام المالي الماضي

ويرى اقتصاديون أن عدم التوقف عن العمل بالمشروعات القومية الكبرى بالرغم من الجائحة قد نجح في دعم النمو المتحقق للاقتصاد المصري يضاف لذلك التحسن الذي شهدته معدلات التشغيل حيث أشارت أحدث أرقام الجهاز المركزي للإحصاء إلى انخفاض معدلات البطالة في مصر بنهاية الربع الثالث من 2020 لتسجل 7.3% من إجمالى قوة العمل، مقابل 9.6% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري

يذكر أن مصر تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي خلال 2020 للحصول على تمويل من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتماني” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا لكليهما ، ومن جانب آخر وبحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي لمصر، بقيمة بلغت 12.2 مليار دولار، ليسجل نحو 123.5 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2019/2020، بالمقارنة بـ111.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي