مصرف لبنان يخضع لتحقيق جنائي

اقتصادنا – دبي
قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان، إن الوزير يوسف الخليل وقع اليوم الجمعة عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز أند مارسال، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.

وذكرت الوزارة أن “الشركة ستقدّم التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة العمل من قبل فريق الشركة”.

وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

ومثل قرار الانسحاب السابق انتكاسة بالنسبة إلى لبنان، نظراً لأن التدقيق أحد المطالب الرئيسة للمانحين الأجانب لمساعدة البلد في تجاوز أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.

وكانت وزارة المالية اللبنانية، أكدت في أبريل، أن المصرف المركزي قد وافق على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز أند مارسال للتدقيق

ومنذ أن أقامت المصارف في لبنان ستاراً حديدياً حول حسابات المودعين بدءاً من خريف عام 2019، وطوقت سحب الودائع بالدولار، بدأت الدعاوى القضائية بحق البنوك اللبنانية تتوالى في عدد من المحاكم المحلية والدولية لأسباب مرتبطة بـ”سوء الأمانة” والتخلّف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب الحسابات.

من ناحبة أخرى، دعت الحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة بيانها، يوم الأربعاء، إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد.

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، يوم الجمعة الماضي، بعد أكثر من عام من الفراغ. ووقع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.