التضخم “بعبع” المصارف المركزية فكيف ستتم مواجهته؟

اقتصادنا – دبي
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 دولة تمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من أن “اليقظة مطلوبة”، إلا أن أي محاولة لرفع أسعار الفائدة يجب أن تكون معتمدة على الدول وموجهة بالتحسينات المستمرة في أسواق العمل.

يأتي ذلك في وقت لا تزال علامات ضغوط التضخم الدائمة والتغيرات في موقف السياسة المالية غامضة للغاية، فكل مصرف مركزي كبير بإمكانه اليوم القول إن سياسته تلبّي المعايير، إذ غيّر مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقفه لإعطاء مزيد من المساحة لكبح التضخم وأعطى أولوية أكبر للتوظيف.

بينما يجد المصرف المركزي الأوروبي نفسه متورطاً في خلاف في شأن نسبة تسامحه مع أي تجاوز للتضخم، فيما يكافح مصرف اليابان عبثاً من أجل الانتعاش في ظل التوقعات بنمو أسعار المستهلكين.

وبينما كان التحول في استراتيجية الولايات المتحدة هو الأكثر جذرية، حين أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، العام الماضي، عن إطار عمل نقدي جديد. تسعى عقيدة المصرف المركزي الأكبر في العالم إلى الابتعاد عن عقود من الزيادات الوقائية في أسعار الفائدة لدرء الضغوط التضخمية المحتملة مع السعي بإصرار إلى التوظيف الكامل. وهي استراتيجية تقول إنها ستفيد مزيداً من الأميركيين، بمن في ذلك العمال ذوو الأجور المنخفضة ومجموعات الأقليات.

وسيسمح للتضخم بتجاوز هدف 2 في المئة لبعض الوقت بعد فشل طويل الأمد، في محاولة لضمان توقعات الشركات الأميركية بأن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، بالتالي ستنفق بدلاً من الادخار. أحد دوافع الاحتياطي الفيدرالي هو تجنب تكرار موقفه بعد الأزمة المالية، عندما أدى تشديد السياسة إلى إبطاء التعافي.

وقالت محافظة الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، الثلاثاء، “إنني منتبهة للمخاطر على جانبَي هذا المسار المتوقع”. وأضافت أنها ستراقب بيانات التضخم بعناية للتأكد من أنها لم تتطور “بطرق غير مرحب بها”. ولكنها أيضاً ستكون منتبهة لمخاطر التراجع في وقت مبكر جداً. وحذرت برينارد من الاتجاهات السابقة للوباء المتمثلة في “أسعار فائدة متوازنة منخفضة” وتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم.

لكن المنتقدين قلقون من أن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي قد تم تصميمها لعالم من السياسة المالية الحذرة، وليس لعصر الوباء والاقتراض والإنفاق الهائل، وأن هذا قد يتركه وراء المنحنى إذا تصاعدت ضغوط الأسعار. وكانت الزيادة السنوية البالغة 3.1 في المئة يوم الجمعة في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي عززت بعض تلك المخاوف.