مخالفة من لم يسجل في أنظمة مواجهة غسل الأموال بالإمارات

اقتصادنا – دبي
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم لمنشآت من قطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”، بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

ويأتي ذلك ضمن حملة تفتيشية واسعة تنفذها وزارة الاقتصاد، ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، على منشآت القطاع بعد انقضاء فترة السماح النهائية اعتباراً من بداية شهر مايو الماضي 2021، للتأكد من امتثالها للتسجيل واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة

وأكدت الوزارة أنها بذلت كافة الجهود اللازمة لتجنب الشركات الوقوع في المخالفات والعقوبات، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري العديد من التعاميم التي تحث الشركات على التسجيل في أنظمة غسل الأموال، كما قامت بتكثيف جهود التوعية وتعزيز الإدراك بمختلف الوسائل المتاحة، حيث نظمت وشاركت في أكثر من 80 ورشة عمل موجهة لمختلف القطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى إجراء الإحاطات الإعلامية والمقابلات الصحافية في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن الجهود التوعوية المبذولة من سلطات التراخيص المحلية والتي يقدر عددها بنحو 38 سلطة ترخيص بما فيها المناطق الحرة غير المالية.

وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.