5 سنوات على تعويم الجنيه المصري.. كيف تأثر الاقتصاد؟

اقتصادنا – مصر

تحل اليوم الأربعاء 3 نوفمبر الذكرى الخامسة لقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار، والذي تسبب في العديد من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية.

ويعتبر تعويم الجنيه من أبرز قصص التغيير التي طالت الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، إذ تم البناء عليه لينعكس إيجابا على شتى مناحي الاقتصاد وهو ما أثبتته المؤشرات في السنوات التي لحقت هذا القرار.

تكشف البيانات والأرقام التي أعدتها “العربية.نت”، أن التغيرات طالت احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وحجم الصادرات والواردات وأيضاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقبل صدور قرار التعويم كان سعر صرف الدولار مستقر في البنوك المصرية عند مستوى 8.88 جنيهاً، وبمجرد صدور قرار التعويم وضع البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لتشهد السوق حالة من الارتباك وقيام التجار بالمضاربة وتحقيق مكاسب ضخمة خلال أول فترة من التعويم لينتهي العام 2016 وقد قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 19.60 جنيه.

وبحلول العام 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً في الوقت الحالي.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن السوق السوداء للعملة كانت تسيطر على ما يقرب من 60% من إجمالي التعاملات بالدولار قبل التعويم، وهو ما تسبب في خسائر عنيفة وكبيرة للبنوك التي ابتعد عنها المتعاملون في ظل أسعار صرف كبيرة في السوق السوداء مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك.

لكن مع إحكام الرقابة على سوق الصرف وترك الدولار للعرض والطلب والسيطرة على الواردات وتقنينها بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، استقر الطلب على العملة الصعبة وزاد المعروض الدولاري في البنوك ما تسبب في أن يهوي سعر صرف الدولار ويتصدر الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

تغيرات كبيرة في احتياطي النقد
على صعيد احتياطي النقد الأجنبي، فقد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

فيما تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع إلى نحو 40.825 مليار دولار في الوقت الحالي. لكن بعد إعلان وزارة المالية السعودية عن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولارات لمصر، فمن المتوقع أن يقفز احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى نحو 43.825 مليار دولار.

128 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، تشير البيانات إلى أنها ارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، لتقفز إلى مستوى 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 128.1 مليار دولار.

على صعيد الصادرات والواردات، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية من 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 26.3 مليار دولار في 2017. وواصلت الارتفاع خلال العام 2018 لتسجل 29.3 مليار دولار، ثم 30.5 مليار دولار في 2019، لكنها تراجعت خلال العام الماضي إلى مستوى 29.3 مليار دولار.

بالنسبة للواردات، فقد سجلت نحو 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار فى عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.