window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

مصر تقرر ضخ أكثر من 100 مليار جنيه بسبب كورونا

اقتصادنا – دبي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022. وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

وعلى سياق متصل.. سبق أن اصدر البنك المركزي بناءً العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم لهم بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه مصري تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض

وفي ذات السياق وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية،.

وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم اصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Share This