أسهم أميركا في منافسة حامية مع نظيراتها الصينية.. من سينتصر؟

اقتصادنا – دبي

في وقت تتواصل حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم مع عدم تغير موقف بايدن من بكين كثيرا عما كان عليه ترمب، تواصل أسواق الأسهم الأميركية اجتذاب المزيد من السيولة الأجنبية مقارنة مع نظيراتها الصينية، فيما شهدت تلك التدفقات قفزة في الآونة الأخيرة بفعل حزمة التحفيز الأميركية الجديدة.

وتشير بيانات EPFR Global إلى أن صافي الاستثمار التراكمي في الأسهم الأميركية منذ بدء جائحة كورونا في يناير قبل الماضي وحتى 7 أبريل الجاري بلغ نحو 170 مليارا، مقارنة مع صافي استثمار تراكمي في الأسهم الصينية بلغ نحو 30 مليار دولار فقط لنفس الفترة، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وعلى صعيد عالمي وبعيدا عن المنافسة، كانت صناديق الأسهم الصينية والأميركية هي أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي خلال الربعين الأخيرين، في وقت تشير المؤشرات إلى أن هذا الزخم لم ينتهِ بعد بالنسبة للصين على وجه التحديد، والتي شهدت أدواتها الاستثمارية تدفقات قياسية من قبل المستثمرين مع العوائد الجيدة التي تقدمها في بيئة صفرية لأسعار الفائدة.

وتشير بيانات EPFR إلى أن صناديق الأسهم الأميركية سجلت صافي تدفقات للخارج في أغلب شهور العام الماضي، وبالتحديد حتى نوفمبر لتتحول بعد ذلك التاريخ تحديدا لتسجل تدفقات للداخل بعد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية بعد منافسة محتدمة مع ترمب.

وعلى النقيض، شهدت صناديق الأسهم الصينية تدفقات نحو الداخل في أغلب شهور العام، وسط إقبال منقطع النظير من قبل المستثمرين وحتى نهاية ديسمبر الماضي.

ورفعت الصناديق الاستثمارية الأجنبية حيازتها من السندات والأسهم الصينية خلال العام الماضي بنحو 30% عند مستوى قياسي جديد، مدعومة بانضمام الصين إلى عدد من المؤشرات، بالإضافة إلى عائد العلاوة على أسعار الفائدة والذي يتفوق على العديد من الأسواق الأخرى.

ويشير تقرير سابق لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى ارتفاع حجم تدفقات الأجانب إلى الأسهم الصينية، منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 90 مليار رنمينبي أو ما يوازي 13.4 مليار دولار، ليرتفع إجمالي حيازات الأجانب من الأسهم المدرجة في سوق المال الصينية إلى أكثر من تريليون رنمينبي.