قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس

اقتصادنا -دبي

مضى نحو 11 أسبوعاً على إعدام قطب الأعمال الصيني لاي شيومان، الذي كان يلقب يوما ما بإله الثروة، في مدينة تيانجين الصين بعد اتهامه في أحد أكبر قضايا الفساد في الصين والتي يقع في قلبها شركة Huarong لإدارة الأصول التي تسيطر عليها الحكومة الصينية.

ولكن ظل الرجل لا يزال يخيم على أحد أكبر قضايا الفساد في الصين وتثير المزيد من التوتر والقلق في أوساط المستثمرين حول العالم من هونغ كونغ إلى لندن، إذ تتواصل الأسئلة المحيرة المتعلقة بهل تسدد الحكومة الصينية نحو 23.2 مليار دولار من أموال السندات التي اقترضها شيومان أم أنها ستترك المستثمرين يعانقون الخسائر وحدهم؟

ستكون لردة الفعل التي ستتخذها الحكومة الصينية تبعات هائلة على موثوقيتها في الأسواق الدولية، إذ إن تعثر شركة Huarongعن سداد ديونها سيوجه ضربة قاصمة لأحد الاستراتيجيات الأساسية التي تنتهجها الحكومة الصينية وهي الدعم الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات التابعة لها.

لحظة فاصلة

ويقول محللون لوكالة بلومبرغ إن تخلف الشركة الصينية عن سداد ديونها سيكون بمثابة لحظة فاصلة في تاريخ أسواق الائتمان في آسيا والصين. وقال رئيس استراتيجيات الائتمان لدى بنوك الاستثمار الأسترالية للوكالة “إنه أمر غير مسبوق أن تتعثر شركة مملوكة للحكومة على غرار Huarong عن سداد ديونها”.

ومنذ الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الأسواق الآسيوية في تسعينات القرن الماضي، لم يطفُ على السطح أزمة شبيهة لما يحدث مع سندات Huarong بالوقت الحالي، إذ بلغ سعر السندات التابعة للشركة، وهي أحد أكثر السندات التابعة المرتبطة بشركات الحكومة الصينية انتشارا في أوساط المستثمرين الدوليين، مستويات قياسية متدنية حول مستوى 52 سنتا للسند الواحد.

مخاوف متنامية

ويوم الخميس الماضي أعلنت الشركة الصينية عن استعدادها لسداد مدفوعات ديون بنحو 450 مليون دولار لإحدى إصدارات سنداتها التي تستحق في 27 أبريل الجاري، في وقت قال فيه أحد المصادر لوكالة بلومبرغ إن الشركة تخطط لسداد المدفوعات بحلول تاريخ يوم الاستحقاق دون تأخير.

ولكن المخاوف المتعلق بالتعثر عن السداد في تنام مستمر، إذ تدين الشركة الصينية للمستثمرين في الداخل والخارج بسندات تقدر قيمتها بنحو 42 مليار دولار، في وقت يبلغ فيه حجم المدفوعات المستحقة على الشركة من تلك السندات نحو 17.1 مليار دولار بنهاية 2022.

انحراف عن المسار

لم تجر الأمور كما خطط لها لشركة Huarong الصينية والتي أنشئت في تسعينيات القرن الماضي بعد انهيار الأسواق الآسيوية إذ تم تأسيس الشركة بهدف احتواء أزمة وليس خلق أزمة جديدة كما جرى في الوقت الحالي.

كان الهدف من إنشاء الشركة في ذلك التوقيت هو احتواء القروض الرديئة التي كانت تهدد مستقبل القطاع المصرفي الصيني إذ كانت الشركة في حينه بمثابة مستودع لقروض متعثرة بالمليارات حصلت عليها الشركات التابعة لسيطرة الحكومة الصينية.

ومنذ تولي لاي شومان قيادة الشركة في العام 2012، تحولت دفتها للتركيز على بنوك الاستثمار والعقارات ولعبت دورا فعالا في القطاع المالي الصينية والذي تقدر حجم أصوله بنحو 54 تريليون دولار.

وقبل طرح الشركة في بورصة هونغ كونغ بالعام 2015، باعت حصصا فيها لمجموعة من المستثمرين من بينهم بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس بنحو 2.4 مليار دولار. ومنذ الإدراج تراجع سهم الشركة الصينية بنحو 67%.

الحقيقة القاتمة

كانت الأمور تسير على نحو طبيعي بالنسبة إلى لاي شيومان، قبل أشهر قليلة من الآن فلم يكن أحد يتوقع أن تسمح الحكومة الصينية بانهيار أحد أهم أذرعها الاستثمارية على الإطلاق.

وكان الرجل الذي كان يوما ما رمزا للثروة والقوة في آن واحد يمول خطته الطموح للتوسع في وقت تحول فيه Huarong إلى ما يشبه بنكا يعطي القروض للشركات التي لا تستطيع تلبية شروط البنوك الصينية للحصول على التمويل.

ولكن حقيقة الأمر كانت سوداء، إذ إن الغالبية العظمى من تلك القروض لم تراعِ شروط الائتمان التي تحددها السلطات الصينية ما تسبب في نهاية المطاف في انهيار Huarong والمصير المأساوي الذي لاقاه شيومان بالموت على منصات الإعدام.

العربية.نت