سوق السعودية

  • #عاجل :إعلان الفائز بأضخم عقود مشروع البحر الأحمر في السعودية

    اقتصادنا 13 يوليو 2020

    أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المسؤولة عن مشروع البحر الأحمر السياحي الضخم في السعودية، الإثنين، ترسية أضخم عقود المشروع لإنشاء مطار دولي على تحالف من شركتين سعوديتين.

    وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن التحالف المؤلف من شركتي “نسما وشركاهم للمقاولات” و”المباني العامة للمقاولات”، فاز بعقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي.

    وأوضحت الشركة أن قيمة العقد المالية هي الأضخم من بين العقود التي منحتها شركة البحر الأحمر للتطوير حتى الآن.

    وستقوم الشركتان بتصميم وتطوير “مدرج F” الرئيسي الذي يصل طوله إلى (3700 متر)، و”مدرج B” المخصص للطائرات المائية، ومرابط الطائرات العمودية (الهيليكوبتر).

    نموذج مطار مشروع البحر الأحمر

    وستقومان أيضا بإنشاء الممرات الرئيسة والرابطة، بالإضافة إلى أعمال الرصف وتأمين المساعدة الملاحية اللازمة للطيران، والإضاءة الأرضية للمَدْرَج، وغيرها من الطرق والمرافق الأخرى المرتبطة بذلك.

    وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “إنَّ منح هذا العقد لا يمثل فقط تقدمًا كبيرًا في تطوير مطار الوجهة الدولي الذي يعد أحد مشروعات البنية التحتية الرئيسة الجاري تطويرها في الموقع حاليًا، ولكنه يجسد أيضًا مدى اهتمامنا في دعم عملية تطوير قطاع المقاولات السعودي”.

    وأضاف: “نتقدم بخطى واثقة نحو تطوير وجهة سياحية رائدة عالميًا، ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع، نعمل مع شركاء يشاطروننا قيمنا والتزامنا الذي لا تهاون فيه لتعزيز نظامنا البيئي، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة التي أرسيناها في مشروع البحر الأحمر”.

    من جهته، قال رامي التركي نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم: “سيلعب مطار البحر الأحمر الدولي دورًا رئيسيًا في تحول أنظار الباحثين عن السياحة الفاخرة نحو السعودية التي تستعد من خلال مشروع البحر الأحمر لاستقبال ما يصل إلى مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030”.

    المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر

    كما قال وزيف ضاهر الرئيس التنفيذي لشركة المباني العامة للمقاولات: “سنضع كافة خبراتنا ومواردنا لتلبية تطلعات شركة البحر الأحمر للتطوير بتشييد مطار بطراز عالمي خلال فترة الإنجاز المتفق عليها”.

    ولا تزال أعمال تهيئة أرض المطار قائمة على قدمٍ وساق بعد تَسلُم شركة البحر الأحمر للتطوير، شهادة عدم ممانعة للمخطط العام من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في وقتٍ سابق من هذا العام.

    واشتملت الموافقات على موقع تطوير المطار، والمخطط العام للبنية التحتية الجوية، بما في ذلك اتجاه المسار 33/15 للطيران، بالإضافة إلى مراجعة دراسات المجال الجوي، وحركة الطيران التي ترسم مسار الرحلات المحلية والعالمية المتجهة نحو المطار.

    وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، عن تصميم مطار مشروع البحر الأحمر الدولي من قبل شركة “فوستر وشركائه”؛ وهو تصميم مستدام وصديق للبيئة، يحاكي جمال المناظر الطبيعية المحيطة بموقعه، ويجسد رؤية مشروع البحر الأحمر، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية الاستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير منذ إطلاق المشروع.

    جانب من توقيع أضخم عقود مشروع البحر الأحمر

    وسيتسع المطار لـ “مليون” مسافر سنوياً، وسيضم حركة رحلات داخلية ودولية بطاقة استيعابية اجمالية تصل في ذروتها إلى “900” مسافر في الساعة.

    وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على استحداث معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة قوامُها الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة لتشغيل مرافق مشروع البحر الأحمر، بما فيها شبكة النقل داخل الوجهة.

    كما يركز تصميم المطار الصديق للبيئة على استخدام المناطق المظللة والتهوية الطبيعية بهدف تقليل الاعتماد على تكييف الهواء الصناعي.

    ومن المتوقع لمشروع البحر الأحمر أن يبدأ استقبال ضيوفه بحلول نهاية عام 2022.

    وبالإضافة إلى المطار الدولي، ستتضمن المرحلة الأولى للمشروع تطوير “16” فندقًا فاخرًا ستوفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر، وموقعين في المناطق الجبلية والصحراوية، فضلاً عن مرافق تجارية وترفيهية، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.

    وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على “22” جزيرة، بالإضافة إلى 6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، مع إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من السياحة المفرطة، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم.

    العين الاخبارية

  • السعودية.. ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ

    اقتصادنا 30 يونيو 2020

    دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في الحادي عشر من مايو الماضي.

    ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

    كما حتث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي “اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة”، داعيةً إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

    ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حسابها الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر.

    وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، قد أكد في مقابلة مع “العربية” يوم أمس أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من يوم الأربعاء الأول من يوليو 2020.

    وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.

    وأوضح أنه بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.

    وقال إن الهيئة ومنذ إعلان رفع نسبة الضريبة قامت بجهود من عدة نواحٍ تشمل تطوير المعرفة والتوعية، وتطوير التقنيات لدى الهيئة ولدى المكلفين، بجانب الجولات الرقابية.

    وأضاف أن الهيئة عقدت أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.

    ومن الناحية الرقابية، قال الحربي إن الهيئة قامت بالتأكد من الالتزام عبر أكثر من 50 ألف جولة تفتيشية هذا العام، رصدنا من خلالها أكثر من 7 آلاف مخالفة.

    وأضاف أن الهيئة قامت منذ إعلان رفع نسبة الضريبة بأكثر من 2000 جولة رقابية نتج عنها 355 مخالفة.

    يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعت أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

    العربية.نت

  • صندوق سعودي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية

    اقتصادنا 16 يونيو 2020

    قال صندوق التنمية الصناعية السعودي يوم الثلاثاء إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

    تشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الطبية منها. وتتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

    CNBC Arabia

  • جيه.بي مورغان: السعودية تتجه نحو بسط سيطرتها على سوق النفط العالمية

    اقتصادنا 14 يونيو 2020

    عند أعلى مستوى منذ الثمانينات، إنها حصة السعودية بأسواق النفط العالمية والتي قال عنها بنك الاستثمار العالمي جيه.بي مورغان في تقرير حديث إنها في وضع أفضل لتحمل فترات ركود طويل.

    التقرير أشار إلى أن الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا سيعزز من سيطرة السعودية على سوق النفط العالمي مع تصدرها لمعركة الحصص السوقية وسط انخفاض الانتاج الأميركي وكذلك انتاج الدول المنتجة خارج أوبك.

    جيه.بي مورغان يتوقع  أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.

    ووفقا لما ذكره التقرير فإن انخفاض أسعار النفط  دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.

    ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

    CNBC Arabia

  • نحو 11.5 مليار دولار.. تحويلات الوافدين بالسعودية إلى الخارج في 2020

    اقتصادنا 2 يونيو 2020

    كشف التقرير المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تراجع تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج في أبريل 2020 بنحو 2.42 مليار ريال (نحو 645 مليون دولار) مقارنة بشهر مارس 2020.

    ووفقا للبيانات فقد بلغت تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج خلال شهر أبريل الماضي 9.79 مليار ريال، مقابل 12.22 مليار ريال في مارس.

    ويعني ذلك أن تحويلات الوافدين خلال أبريل 2020 تراجعت بنحو 20% على أساس شهري.

    ومنذ بداية العام الجاري (الأشهر الخمسة الأولى) حول الأجانب بالسعودية إلى الخارج أكثر من 43 مليار ريال (حوالي 11.5 مليار دولار).

    المصدر: RT

  • بـ 81.5 مليار دولار ..كيف واجهت الدول العربية أزمة تفشي كورونا؟

    اقتصادنا 18 مارس 2020

    خصصت سبع دول عربية 81.5 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار بهدف دعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات من تداعيات تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنف مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية بـ “الوباء”.

    الإمارات

    خصصت دولة الإمارات المتحدة نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة “كورونا”حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

    وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

    Image result for المصرف المركزي الإماراتي

    وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.

    وحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.

    وأوضح البيان أنه سيُسمح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

    وأشار إلى أنه لم يتم أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.

    وذكر المصرف أنه سيخفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 – 25 بالمائة، التي من شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل. ويُشار إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس حتى الآن بالإمارات نحو 113 حالة، شُفي منها 26 حالة.

    السعودية

    وبحسب بيان رسمي، فقد خصصت المملكة العربية السعودية لهذا الغرض نحو 50 مليار ريال بما يعادل 13.3 مليار دولار. وقالت مؤسسة النقد السعودية “ساما” أن المملكة تعد برنامجاً لدعم القطاع الخاص بسبب تطورات انتشار الفيروس المستجد.

    وأكدت أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتخفيف آثاره الاقتصادية المتوقعة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

    Image result for مؤسسة ساما

    وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى “دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات”، تتضمن: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

    ومن تلك الإجراءات لدعم هذا القطاع “برنامج تأجيل الدفعات”، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من تاريخه.

    ووضعت السعودية أيضاً خطوة ثانية لدعم القطاع وهو “برنامج تمويل الإقراض”، حيث يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

    والعنصر الثالث هو برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض، (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.

    والخطوة الثانية التي تتضمنها البرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم، لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

    وأما الخطوة الثالثة فتتعلق بالمنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة والمدينة، تقوم “المؤسسة” بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل، لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت. وارتفع العدد الإجمالي بالمملكة حتى الآن إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

    آموال

  • سوق السعودية تخالف اتجاه بورصات الخليج ومؤشرها يقفز 2%

    اقتصادنا – 17 مارس 2020

    خالفت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء اتجاه غالبية الأسواق الخليجية وحققت مكاسب قوية تخطت 2%.

    وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، تراجع مؤشر دبي المالي بنحو 6.29% إلى 1726.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.97% ليصل إلى 3336.99 نقطة.

    وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.56% إلى 4588.64 نقطة. وهبط أيضا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.09%، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.36%.

    وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة تخطت 2% ليصل إلى 6088 نقطة.

    وشهدت أسهم أنعام القابضة ووقت اللياقة وسليمان الحبيب واكسترا والعقارية أكبر ارتفاعات في السوق بنسب تراوحت بين 4.9% و9.8%. وارتفع سهم شركة أرامكو بنسبة 1.26% إلى 28.15 ريال للسهم.

    العربية.نت

زر الذهاب إلى الأعلى