اقتصادنا – دبي
ذكر صندوق النقد الدولي، أن الإمارات واحدة من الدول التي تمتعت بالاستقرار المالي وتحسن الظروف المالية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع غير المالي خلال العقد الأخير، وتحديداً خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2020.
وأصدر الصندوق أمس تقريراً من سلسلة تقاريره الدورية الفصلية عن «الاستقرار المالي العالمي»، وخصص التقرير لاستعراض مستويات الاستقرار المالي في «القطاع غير المالي» في العالم، ويُقصد بالقطاع غير المالي الأنشطة المتعلقة بتجارة السلع السوقية والخدمات غير المالية، وكل ما هو خارج عن نطاق البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح التقرير من واقع بيانات جمعها مختصون تابعون لكل من صندوق النقد الدولي والمعهد الدولي للتمويل أن الإمارات كانت واحدة ضمن 52 اقتصاداً على مستوى العالم تمتع القطاع غير المالي فيها باستقرار وتحسن الأوضاع المالية لشركاته ومؤسساته خلال العقد الماضي، وعلى وجه التحديد حتى نهاية الربع الثالث من 2020. ومن أبرز الــ 52 دولة التي ذكرها التقرير ألمانيا، الدنمارك، كندا، أستراليا، الصين، وفنلندا
