اقتصادنا – مكتب الرياض
سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 16 يونيو الجاري، عند 2.219 تريليون ريال، مقابل 2.194 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
ووفقا لتحليل صحيفة “الاقتصادية” الذي استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 1.12% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و3.25% (70 مليار ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان عند 2.149 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.209 تريليون ريال، المحققة بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 مايو 2021.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي الذي طال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص
وقال إن “هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء من عدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية”.
و”عرض النقود ن3″ هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعلى مدار 28 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان عند نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2020 عند 2.149 تريليون ريال.
