اقتصادنا 24 مارس 2020
أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن تصدر دولة الإمارات للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسلامي يؤهلها لريادة جهود التعاون والتكاتف مع مختلف دول العالم لاستئناف كافة مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بعد انحسار الظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم.
وقال المنصوري، لدى ترأسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2020، الذي انعقد من خلال الاتصال المرئي بين أعضاء المجلس، إن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم حالياً تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام، وذلك باعتبار الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.
وأضاف أن حجم الاقتصاد الإسلامي عالمياً، الذي وصلت قيمة الأصول المالية فيه إلى 2.4 تريليون دولار عام 2017، ضمانة لاستئناف النمو المستدام في كافة الظروف، والمساهمة النوعية للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي وركيزة صلبة لدعم كافة قطاعاته.
وأكد أن اليوم تواصل دبي ودولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به، وذلك عبر انعقاد الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» 9 و10 نوفمبر 2020، والتي سيحتضن أعمالها معرض إكسبو دبي 2020، وستكون دورة استثنائية تناسب حجم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.
من جهة أخرى، ثمن سلطان المنصوري حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي العالمي اليوم.
وقال المنصوري إن القطاعات الاقتصادية كافة، بما فيها أنشطة الاقتصاد الإسلامي، سوف تستفيد من هذه الحزمة التحفيزية الرامية إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من كلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، مؤكداً أن هذه الحزمة سيكون لها تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال، وذلك للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لدبي ودولة الإمارات.
وأكد أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي ولكن أيضاً على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق مستهدفاتها، وذلك عبر إطلاق المزيد من المبادرات والخطط التنفيذية خلال العام 2020 مع الشركاء الاستراتيجيين.
من جهته، أكد الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم أن الاقتصاد الوطني، بما فيه قطاع الاقتصاد الإسلامي قادر على تخطي الآثار الناجمة عن الأوضاع التي يمر بها العالم حالياً بفضل القرارات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
وقال كاظم إن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي ودولة الإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي، وفي ظل التعاون الوثيق من الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أصبحت بمثابة أجندة وطنية للتنويع الاقتصادي، إذ يعتبر الاقتصاد الإسلامي من أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة، استعرض المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام الجاري، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2020، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي يكتسب في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم زخماً متزايداً، بفضل ركائزه الأخلاقية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة.
كما استعرض العور المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين، مبيناً أنه خلال العام الجاري سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وعلى رأس هذه المبادرات مقترح تأسيس صندوق وقفي للابتكار وريادة الأعمال، كما عرض العور آخر مستجدات تنفيذ مبادرة «إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع وزارة المالية وبعض الشركاء الاستراتيجين العالميين، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية.
كما عرض عبدالله العور على مجلس الإدارة آخر تطورات تنظيم الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي ستقام يومي 9 و10 نوفمبر 2020، ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أنه في هذا الحدث الاستثنائي ستجتمع العقول وتلتقي الأفكار من كافة أنحاء العالم لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، والاقتصاد الإسلامي سيكون له دور محوري في إحداث هذا التحول الإيجابي عالمياً، ونحن حريصون أن يشارك في تعزيز حوارات القمة صناع القرار وواضعو السياسات والشركاء الاستراتيجيون من كل دول العالم، كما تقرر إطلاق النسخة الثانية من جائزة الاقتصاد الإسلامي الإبداعي بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي خلال القمة.
الرؤية
