ما هي المخاطر التي تواجه البنوك مع زيادة أسعار الفائدة؟

اقتصادنا – أوروبا

عادة ما تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، مع العوائد الأعلى التي تجنيها تبعاً لذلك، إلا أن سلسلة الأزمات المتصلة الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ربما تعكس واقعاً مغايراً لتلك الفرضية المعروفة والخاصة بالتناسب الطردي بين ارتفاع الفائدة وصافي دخل البنوك.

الأزمات على جانبي الأطلسي، في الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا، أظهرت جانباً من نقاط ضعف وهشاشة البنوك أمام ارتفاع أسعار الفائدة على ذلك النحو المتسارع خلال الفترات الماضية، ونبهت إلى جملة من الإشكاليات والمخاطر الجديدة التي تواجه المقرضين، في خطٍ متوازٍ أيضاً مع هروب المودعين نحو عوائد أعلى نسبياً مثل الاستثمار في العملات المشفرة.

تحليل نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، سلط الضوء على مجموعة من نقاط ضعف البنوك والتي كشفتها الأزمة الأخيرة، رغم ارتفاع الفائدة، ومن بين تلك النقاط:

تباين تأثيرات القروض ذات أسعار الفائدة “الثابتة” والقروض بفائدة “متغيرة”.
تأثير انخفاض قيمة السندات الحكومية، لا سيما حال اضطرار البنوك لبيعها؛ تلبية لطلبات المودعين.
السلوك غير المتوقع للمودعين أثناء بحثهم عن منافذ أكثر ربحاً لإيداع أموالهم.
الفائدة الثابتة والمتغيرة

وفي التفاصيل، يشير التحليل إلى أن البنوك القادرة على تمرير زيادات أسعار الفائدة إلى العملاء عن طريق قروض بسعر فائدة مرن أو متغير تمتعوا بارتفاع كبير في الأرباح في العام 2022. (بينما تُواجه تلك البنوك مخاطرة أو تهديداً مرتبطاً بموجة من التخلف عن السداد من جانب المقترضين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل خدمة ديونهم).

وفي الوقت نفسه، وبينما تشهد القروض ذات السعر الثابت فرصة أقل للتخلف عن السداد، لكنها أيضاً تمثل عبئاً على الربحية للبنوك التي ستزداد تكاليف تمويلها.

في الاتحاد الأوروبي، لا تزال القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة، حيث تم تصنيف 1.5 بالمئة فقط من الرهون العقارية على أنها قروض متعثرة في سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من الهيئة المصرفية الأوروبية.
القروض ذات الأسعار المتغيرة أكثر شيوعاً في منطقة اليورو، لكن القروض العقارية الثابتة لا تزال تمثل حوالي ثلاثة أرباع الإجمالي، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي.
السندات الحكومية

أما فيما يتعلق بخسائر محافظ السندات، فتقوم البنوك بشكل روتيني بشراء ديون حكومية آمنة، كطريقة لتلبية المتطلبات التنظيمية للاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية الجودة.

وعندما يجد البنك نفسه يعاني من نقص في السيولة لتلبية تدفقات الودائع الخارجة، كما حدث لبنك سيلكون فالي، فقد يضطر إلى بيع جزء من محفظته “المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق”، ما يؤدي إلى بلورة الخسائر وبما يثير قلق المستثمرين والمودعين.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد كشف عن أن البنوك الأميركية لديها 620.4 مليار دولار من الخسائر غير المحققة في محافظ الأوراق المالية الخاصة بها في نهاية 2022، بما في ذلك 340.9 مليار دولار على السندات التي لم يخططوا لبيعها.

الفخ الذي سقطت فيه البنوك

المدير التنفيذي لمركز كوروم للدراسات في لندن، طارق الرفاعي، يقول في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: عند انخفاض مستويات الفائدة نحو الصفر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في وقت سابق، اضطر المستثمرون وحتى الصناديق السيادية إلى اللجوء للاستثمار في سندات طويلة الأجل -حتى ولو كانت تمنح عائداً بسيطاً من 1 إلى 2 بالمئة- وكثير من البنوك أيضاً -ومن بينها سيلكون فالي- اتجهت إلى ذلك الخيار مع الأخذ في اعتبارها أن الفائدة ستكون منخفضة لفترة طويلة، لا سيما بعد عودة فتح الأسواق بعد جائحة كورونا.

ويتابع: على العكس من تلك التقديرات، بدأت عمليات زيادة الفائدة بوتيرة سريعة من جانب الفيدرالي الأميركي، وبالتالي فإن البنوك التي كانت ترى سندات الخزانة الأميركية أكثر أشكال الاستثمار آماناً لكونها مضمونة من الحكومة، سجلت خسائر غير محققة مع رفع الفائدة على مدار العام الماضي، والحال نفسه بالنسبة لكثير من المستثمرين والصناديق السيادية، وهو السبب الأساسي في خسائر عديد من البنوك أخيراً.