كورونا.. كيف يمكن أن “يهدم” الاقتصاد التركي؟

وتشير المجلة الأميركية إلى أن الوضع المالي لتركيا كان ضعيفا قبل كورونا، وإذا ما أضيفت إلى ذلك الديون الخارجية والأزمة التي سببتها الجائحة، ورئيس يفضل حماية سمعته لا شعبه، فهذا يعني أن أنقرة مقبلة على كارثة.

وبفعل سنوات من سوء إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة والاقتصاد، أصبحت تركيا في ذيل قائمة الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم.

وقالت “فورين بوليسي”، إنه في حال أصر الرئيس التركي على أخطائه السابقة، فسوف يجلب الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية ستستمر إلى ما بعد نهاية كورونا.

وارتفعت حصيلة كورونا في تركيا، الخميس، عند 906 حالة وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة، في واحد من أسوأ مسارات الفيروس المبلغ عنها في العالم، إذ تضاعفت الحالات في كل 6 أيام مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 9 أيام، مع توقعات بارتفاع كبير للضحايا خلال شهر أبريل الجاري.

وعندما أبلغت تركيا في 10 مارس الماضي عن أول إصابة بفيروس كورونا، كانت آخر اقتصاد رئيسي في العالم يعلن ذلك، وفي حينها كتب أستاذ الطب في جامعة بيتسبرغ الأميركية، الطبيب التركي إرغين كوسييلدريم، تحذيرا بشأن التستر على المرض، متحدثا عن أن “وقوع كارثة طبية في تركيا ليس سوى مسألة وقت”.

“نتيجة حملة التطهير”

ورغم الإصلاحات التي أدخلها أردوغان على نظام الرعاية الصحية في بلاده، فإنها لا تزال متأخرة مقارنة بجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من ناحية نسبة الكادر الطبي إلى عدد السكان.

ومما زاد من فداحة النقص في الطواقم الطبية، قيام حكومة أردوغان بما سمته “حملة التطهير”، في أعقاب الانقلاب الفاشل صيف عام 2016، إذ تم فصل 15 ألفا من العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم مصطفى أولاسلي، الذي يعتبر من كبار خبراء البلاد في مجال الفيروسات، بسبب صلته المزعومة بجماعة غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب.

ودعا هذا الأمر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، في مارس الماضي، إلى اقتراح إعادة هؤلاء المفصولين من عمال الرعاية الصحية، الأمر الذي يبدو أنه لم يلق استجابة من أردوغان.

مصاعب اقتصادية شتى

وبحسب “فورين بوليسي”، فقد كانت تركيا قبل وقت طويل من ظهور فيروس كورونا تجد أسواق رأس المال الدولية أقل رغبة في تمويل عجز حساباتها الجارية.

وفي أغسطس 2018، ارتفع سعر مقايضة مخاطر الائتمان لتركيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2009، وتجاوزت تكلفة حماية مقايضة مخاطر الائتمان لمدة عام التكلفة السنوية للتأمين لمدة 5 أعوام، وهي علامة نادرة على وجود ضائقة اقتصادية، وفي مايو من العام التالي، ارتفع سعر مقايضة محاطر الائتمان عن تركيا مرة أخرى.

وتم تصنيف ديون تركيا في المرتبة الرابعة من حيث المخاطر في العالم، بعد فنزويلا والأرجنتين وأوكرانيا.

ومنذ ذلك الوقت، أدى الهبوط في قيمة العملات والعائدات الأجنبية الناجم عن جائحة كورونا، إلى تعميق الأزمة في جميع الاقتصادات الناشئة، التي تكافح الآن لتجنب التخلف عن السداد.

والمثير للدهشة بعد كل هذه الأرقام السلبية، أن بيرات ألبيرق وزير المالية التركي وصهر أردوغان، يقدم انطباعا بأن الأمور “على ما يرام”.

وقال في 19 مارس الماضي إنه “ليست لديه أي مخاوف بشأن تحقيق أهداف النمو والميزانية والتضخم الحكومية لعام 2020″، متوقعا نموا بنسبة 5 بالمئة.

والبنك المركزي الذي جرده أردوغان من استقلاليته ومصداقية، انضم إلى ركب وزير المالية وقلل من تهديد خطر الوباء.

توقعات سلبية للغاية

وأنقرة الآن ليست مستعدة للتباطؤ الاقتصادي الحتمي، إذ انخفضت قيمة الليرة بما يزيد عن 14 بالمئة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، مما يضع المزيد من الضغط على الشركات غير المالية التركية التي تعاني الديون والالتزامات من النقد الأجنبي، بقيمة 300 مليار دولار (ثلث القروض قصيرة الأجل).

ويضاف إلى ذلك الهبوط في صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بواقع 1.5 مليار دولار، ومنذ يناير 2019، يبدو أن ألبيرق أنفق 65 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي لدعم الليرة المتعثرة.

ورغم ذلك، توقع محللون أن تنخفض الليرة 18 بالمئة خلال العام الجاري، مما يعني أن سعر الصرف سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 8 ليرات مقابل الدولار، مقارنة بـ3 ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

وأظهرت دراسة أجريت أخيرا لبنك “مورغان ستانلي”، أن النسبة المئوية من احتياطيات العملة الصعبة في تركيا المخصصة لاحتياجات التمويل الخارجي هي الأقل، مقارنة بجنوب إفريقيا والأرجنتين وباكستان، وهذا يعني أن أنقرة ستعتمد بشكل كبير على المزيد من الاقتراض الأجنبي.

“لماذا حملة التبرع؟”

وتقول “فورين بوليسي” إن “خزائن تركيا الفارغة” أحد الأسباب التي جعلت أردوغان يكشف النقاب عن خطة تحفيز ضعيفة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار في 18 مارس.

ولجأ أردوغان إلى إطلاق “حملة تبرع” مطالبا المواطنين المساهمة في القضاء على فيروس كورونا، متعهدا بدفع راتبه لمدة 7 أشهر في الحملة.

وتفيد تقارير إعلامية بأن موظفي الخدمة المدنية يضطرون لدفع جزء معين من رواتبهم، ومن غير المحتمل أن يرفضوا، نظرا إلى إجراءات الفصل دون اتباع الإجراءات القانونية التي يمكن أن تحصل لهم.