اقتصادنا – الكويت
قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف إن البنك المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم يحتاج 16 مليار دينار (52.8 مليار دولار) لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035، داعيا إلى إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية في الكويت “لتوفير حلول مستدامة”.
أفاد المضف في مقابلة مع رويترز بأن “الوضع القائم اليوم ليس مستقرا. ليس هناك استقرار ولا هناك إمكانية أن يستمر (البنك) في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد.. الفلسفة الإسكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة”.
وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشئ في ستينات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حاليا بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله 3 مليارات دينار
وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه البنك للمواطن لبناء سكنه أو شرائه 70 ألف دينار. وهو يعاني منذ سنوات من شح السيولة بسبب زيادة الطلبات الإسكانية، الأمر الذي أثر على شرائح كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم أولوياتهم.
وزاد عدد الكويتيين خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 350 ألفا ليصل إلى نحو 1.47 مليون نسمة يشكلون 32% من إجمالي السكان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، ويشكل الوافدون والأجانب النسبة الباقية.
تكفل الدولة حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية، وتوفر لها في سبيل ذلك قطعة من الأرض مكتملة المرافق كما تمنح رب الأسرة قرضا حكوميا من بنك الائتمان قيمته 70 ألف دينار بلا فوائد يتم سداده على فترة حتى 60 عاما.
ويسدد القرض على أقساط لا تتجاوز 100 دينار أو 10% من المرتب أيهما أعلى.
100 ألف طلب
مع زيادة عدد المواطنين وصل عدد الطلبات الإسكانية إلى نحو 100 ألف، ما يعني أن مئة ألف أسرة كويتية مازالت تنتظر الحصول على السكن المناسب وامتدت قوائم الانتظار إلى أكثر من 17 عاما، في ظل عجز الدولة عن الوفاء بكل هذه الطلبات بسبب شح السيولة المالية
وقال المضف إن الدول المجاورة تكتفي الحكومات فيها بكفالة ذوي الدخل المحدود وتوفر لهم حق الحصول على المسكن “بينما في الكويت، الكل يأخذ، سواء كان من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو الدخل العالي”.
وأضاف أن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى دراسة لتحديد من الذي يستحق توفير المسكن من قبل الدولة، معتبرا أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من الأموال على الدولة
وقال إن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وتحتاج أيضا إلى “تهيئة” المواطن لتقبله، على أن يكون الأمر تدريجيا.
وأشار المضف إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع إقرار قانون التمويل العقاري الذي يسمح للبنوك التجارية بتمويل مساكن المواطنين، وقانون المطور العقاري وكذلك تحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات القطاع الخاص بدخول هذا السوق، معتبرا أن هذه الخطوات الثلاث من شأنها أن توفر “حلا مستداما” للمشكلة الإسكانية.
