اقتصادنا – مصر
يؤثر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، على جميع أسواق المنطقة، ومن جانبها ستضطر مصر إلى رفع أسعار الفائدة أو التدخل في سوق الصرف، لمواجهة خروج الأموال الأجنبية من سوق السندات المحلية والتي تشهد أعلى مستوياتها حالياً، وذلك بحسب علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط – جيفريز إنترناشيونال (Jefferies International
قالت علياء مبيض إن الاقتصادات غير النفطية التي تعاني من عجوزات كبيرة على مستوى ميزان المدفوعات أو المالية العامة، ستواجه تحديان كبيران يتمثل الأول في الضغط على عملاتها لاسيما إذا ما كانت تسعى إلى تثبيت سعر الصرف كما في مصر والمغرب وتونس والأردن.
التحدي الثاني: هو كلفة التمويل فجميع الأسواق الغير نفطية وخاصة مصر بحاجة للخروج إلى الأسواق العالمية والاستدانة، ويساهم رفع أسعار الفائدة في زيادة تكلفة التمويل، في وقت مستويات الدين مرتفعة فيها من جهة والعوائد بها ليس كافية من جهة أخرى
بحسب جيفريز إنترناشيونال تحتاج مصر هذا العام إلى سداد 5 مليارات دولار(مليارا دولار في النصف الأول و3 مليارات دولار في النصف الثاني 2022) والمغرب تحتاج إلى ملياري دولار ، والأردن مليار دولار خلال العام الجاري
دول الخليج
على مستوى دول الخليج، قالت علياء مبيض إن التأثير على الخليج سيكون مباشر أكثر لارتباط عملات دولها بالدولار الأمريكي، وبالتالي عندما يتم رفع أسعار الفائدة ستضطر المصارف الخليجية إلى رفع الفائدة بشكل متفاوت.
توقعت مبيض ألا تلحق الدول الخليجية إلى رفع الفائدة بالسرعة والوتيرة نفسها في الولايات المتحدة نظراً لانخفاض معدلات التضخم، مشيرة إلى أن الفرق بين التضخم في الولايات المتحدة ودول الخليج كبير، فالسعودية مؤشر التضخم فيها لا بتعدى 1.2% فيما تعد قطر الأعلى خليجياً.
رفع الفائدة في الخليج سيكون له تأثيره مباشر على الاقتصاد، بسبب أن قاطرة النمو في الخليج تعتمد على اقراض القطاع الخاص لاسيما الرهن العقاري، وبالتالي سيؤثر ذلك على كلفة تمويل الشركات والأفراد سواء القروض الاستهلاكية أو الرهن العقاري.
كما توقعت مبيض تأثر أسواق الأسهم في الخليج برفع الفائدة، بما ينعكس على محافظ الأفراد والشركات خاصة القيمة السوقية لهذه المحافظ.
توفر السيولة
مبيض رجحت أنه مع توفر السيولة في المصارف الخليجية، فإن الضغط على المصارف لرفع الفائدة لاستقطاب ودائع إضافية، لن تكون بالحدة التي رأيناها في عام 2017 وغيرها، ولكن الأمر سينسحب نسبياً على الإقراض.
أضافت أن ارتفاع الدولار عادة ما ينعكس سلباً على أسعار النفط، ولكن في رأي اليوم نظراً للأوضاع الجيوسياسية ووضع سوق النفط من حيث العرض والطلب، فإن أسعار النفطلن تتأثر كثيراً في ظل سياسة “أوبك” ولتعافي أسواق الطلب عالمياً، بالتالي الإيرادات النفطية بالعملات المحلية ستبقى مرتفعة
كما أن ذلك سيعطى مجال للحكومات الخليجية بأنها إذا شعرت ان اضطرارها لرفع الفائدة سينعكس سلباً على النمو والتمويل، فإنها قد تستمر في سياستها التوسعية المالية وسياستها التحفيزية، لتستمر في دعم التعافي في مرحلة مابعد الجائحة، مع الرهان على صعود السندات الخليجية.
