اقتصادنا – دبي
كشفت جيه إل إل، المتخصصة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن تحليلاتها المعمقة حول مستقبل سوق العقارات لعام 2022 على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن الفعالية السنوية الخاصة التي استضافتها الشركة بدبي.
وأشارت الشركة إلى أن غالبية المؤشرات في الإمارات تؤكد تسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال عام 2021. وقد ساعد “إكسبو 2020 دبي” في تحفيز هذا النمو، لاسيما مع الارتفاع الكبير في نسبة الإشغال الفندقي وزيادة أسعار العقارات، مع توقعات بأن يستمر هذا التوجه ليُلقي بظلاله الإيجابية على سوق العقارات في العام الجاري أيضاً.
وكشفت الشركة أن المساحات المكتبية المرنة في العالم الهجين يمنح توافر سياسات العمل الهجين الموظفين المرونة اللازمة لاختيار بيئة العمل الخاصة بهم، غير أنه أطلق العنان أيضاً للشركات لتبدأ في توفير المساحات التي يُريدها الموظفون ويحتاجون إليها لدى قضاء أوقاتهم في المكتب.
وتأتي مساحات الاسترخاء وخدمات الطعام الصحي ومساحات الهواء الطلق على رأس قائمة مرافق الراحة الكفيلة بتشجيع العاملين على العودة إلى مكاتبهم.
وحول التوجهات الرئيسية لتكاليف البناء لعام 2022، ذكرت الشركة أن سوق مشاريع البناء في الإمارات نجحت في التعافي خلال عام 2021، مع تسجيل القطاع السكني لأفضل مستويات الأداء ضمن مخصصات الأصول الإنشائية. وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا التوجه على مدار العام الجاري، لا سيما مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية. ولا بد للبرامج الخاصة برؤية الإمارات والميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2022 والانتعاش في أسعار النفط العالمية أن تحدث أثراً إيجابياً على توجهات السوق، في خطوة قد تحفز أنشطة البناء في نهاية المطاف على مدار العام بأكمله.
