الإمارات الأقوى اقتصاديا في مواجهة كورونا

آقتصادنا 3 مايو 2020

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 17 بين الأسواق الناشئة الأكثر قدرة والأعلى ملاءة أمام المخاطر المالية الراهنة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بحسب القائمة التي أصدرتها مجلة ذا اكونومست، والتي شملت 66 اقتصاداً ناشئاً حول العالم.

ويعكس مركز الإمارات بين أقوى 20 اقتصاداً ناشئاً، متانة الأوضاع المالية للدولة وما تتمتع به من مصدات وقائية عديدة تمكنها من استيعاب الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويعتمد التقرير الصادر عن مجلة ذا اكونومست على تقييم الاقتصادات الناشئة الـ 66 مرتكزة على أربعة مؤشرات رئيسة للقوة المالية، شملت الدين العام، والدين الخارجي وكلفة الاقتراض، بالإضافة للغطاء الاحتياطي، وهي المؤشرات الأربعة التي تتمتع فيها دولة الإمارات بوضع آمن.

وأكد التقرير على أن المؤشرات الإيجابية للإمارات تأتي على خلفية مجموعة المحفزات المالية التي أعلنتها الجهات المختلفة في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) ومنها حزمة المحفزات الضخمة التي أطلقها المصرف المركزي.

وبدءاً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، يؤجل عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر.

ويأتي هذا الإجراء نفسه للشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

هذا بالإضافة إلى ما بدأه البنك المركزي بإعلانه عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات الفيروس، كما رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول، حيث إن الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل بنسبة ليكون بذلك أكثر من 5 بالمائة مما كان في وقت سابق.

وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم.

وخُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

يُشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة في أوائل هذا الشهر في اجتماع طارئ على إثره خفض المركزي الإماراتي الفائدة تباعاً، وهي الخطوة التي كررها بنك إنجلترا والمركزي النرويجي، والمركزي الأوروبي.

هذا إضافة إلى إصدار المركزي الإماراتي تعميماً للبنوك بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفية، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في خطوة اعتبرها الخبراء استكمالاً لخفض المركزي الإماراتي الفائدة.

بدوره أكد صندوق النقد الدولي، أن الإمارات تمتلك الكثير من مصدات السيولة التي تحمي اقتصادها وتخفف من تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

وأكد جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن الإمارات من أولى دول العالم في تطبيق خطة احتواء أزمة «كورونا» صحياً واقتصادياً.

عالمياً

وبحسب القائمة التي تصدرت المراكز الثلاثة الأولى فيها على التوالي كل من بتسوانا وتايوان وكوريا الجنوبية، فيما تفوقت الإمارات على العديد من الاقتصادات الناشئة مثل الهند والتشيك والبرازيل وتركيا.

وعلى مستوى الدول العربية، كانت المملكة العربية السعودية الاقتصاد العربي الوحيد الذي جاء ضمن المراكز العشرة الأولي تحديداً في المرتبة الثامنة عالمياً.

وجاءت الكويت في المرتبة الـ 22، بما يشير إلى أن الاقتصادات الخليجية الثلاثة، السعودية والإمارات والكويت، في وضع مريح لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وعلى المستوى العالمي، اعتقد صندوق النقد انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمائة هذا العام، مع تعافي جزئي في عام 2021 ونمو بنسبة 5.8 بالمائة، مع التأكيد بضرورة انقاذ وحماية الأرواح وسبل العيش أولاً.

وأكد التقرير على أن الاقتصادات الـ 66 ستحتاج خلال عام 2020 إلى أكثر من 4 تريليونات دولار للوفاء بالتزاماتها الخارجية وتغطية أي عجز في الحساب الجاري.

أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة فتحتاج بحسب صندوق النقد، إلى 2.5 تريليون دولار على الأقل من مصادر أجنبية أو احتياطاتها الخاصة.

يُشار إلى أن دولة الإمارات سجلت أمس السبت 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 من جنسيات مختلفة وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 13.599 ألف حالة حتى الآن.

في حين قالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إن الدولة تمتلك خطة وطنية للتعامل مع الأزمات بشكل استباقي، وبسيناريوهات مختلفة تحت قيادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة انتشار فيروس كورونا٠

اموال

Exit mobile version