آقتصادنا 8 مايو 2020
يتوقع أن يضع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اللمسات الأخيرة على خطة يسمح بموجبها للدول الأعضاء بالحصول على قروض لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ولكن من غير المتوقع أن تشهد محادثات وزراء المالية أي تقدم بشأن مسألة مثيرة للجدل تتعلق بإنشاء صندوق إنقاذ أكبر في مواجهة الأزمة.
وتقترح فرنسا أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل صندوق تعافٍ للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين واحد واثنين من الدخل القومي الإجمالي سنويا، أو ما يتراوح بين 150 و300 مليار يورو، في الفترة من 2021 إلى 2023.
وتقول وثيقة النقاش الفرنسية بشأن صندوق التعافي: “يجب ألا يقل الحجم عن 1 إلى 2% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما سيوفر لميزانية الاتحاد الأوروبي زيادة تتراوح بين 150 و300 مليار يورو سنويا في الفترة بين 2021 و2023″، وفقا لرويترز.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على فتح خط ائتمان للدول الأعضاء من أجل تغطية تكاليف الرعاية الصحية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.
ومنح القادة الأوروبيون وزراء ماليتهم مهلة حتى الأول من يونيو/حزيران من أجل تفعيل هذه الخطة.
وأثارت قضية التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا خلافات حادة بين العواصم الأوروبية، حيث من المقرر أن تعاني العديد من دول جنوب القارة الضعيفة اقتصاديا أكثر من دول الشمال.
وتأتي محادثات وزراء المالية اليوم بعد توقعات للمفوضية الأوروبية بتسجيل معدلات ركود اقتصادي “تاريخية”، وحدوث تعافٍ غير مكتمل.
وأسند إلى المفوضية الأوروبية مهمة صياغة خطة تعافٍ اقتصادي إثر فشل الدول الأعضاء في الاتفاق بشأن حجم تمويل صندوق إنقاذ يتوقع أن تبلغ قيمته تريليون يورو (1.1 تريليون دولار)، على الأقل.
وسيصدر صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) خط الائتمان، الذي يعد واحدا من ثلاثة مسارات وافق عليها الاتحاد الأوروبي في مواجهة الجائحة.
وأشارت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيسجل انكماشا بنسبة تتراوح بين 5 و10% بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الشهر الماضي، من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15%، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا.
العين الاخبارية
