أوروبا على مشارف أزمة عقارية.. 148 مليار دولار تتبخر من القطاع

اقتصادنا – أوروبا
يستعد ملاك العقارات الأوروبيون لموجة جديدة من الآلام، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض التقييمات التي قضت على 148 مليار دولار من القيمة للمساهمين.

تمتلك شركات العقارات نحو 165 مليار دولار من السندات المستحقة حتى عام 2026، في الوقت الذي تقلل فيه البنوك من تعرضها للصناعة، وتزامناً مع ارتفاع تكاليف الائتمان إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية. وقد ترك هذا بعض الشركات معرضة لخطر تخفيض تصنيفها إلى فئة غير مرغوب فيها أو “Junk”، والتي ترفع تكاليف الاقتراض أكثر بالتبعية.
يذكر أن المخاطر تمثل جزءا كبيرا من تقييم تكلفة التمويل، وبالتالي كلما حصلت الديون على تصنيف مرتفع ضمن الدرجة الاستثمارية كانت الفوائد عليها أقل والعكس.
ويتزامن ذلك أيضاً، مع انهيار في قيم العقارات الإدارية، خاصةً المكاتب من مدينة لندن إلى برلين، مما جعل القطاع العقاري هي الصناعة الأقل شعبية بين مديري الصناديق للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لمسح أجراه “بنك أوف أميركا”. وفي ظل تضخم الديون، سيتعين على العديد من ملاك العقارات اللجوء إلى بيع الأصول وخفض توزيعات الأرباح، فضلاً عن إصدار أوراق مالية جديدة في محاولة لترقية الشركات من أجل مستقبل أكثر اضطراباً.
من جانبه، قال رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “تشاتام فاينانشال”، جاكي بوي: “قد يكون جدار الاستحقاق حافزاً لحدوث المعاملات لأنه إذا لم يكن المقترضون قادرين على إعادة التمويل، فسيتعين عليهم الخروج”. “وسيكون هناك المزيد من الأصول المعروضة في السوق، عند مستويات محزنة”.