خبراء: التصنيف الائتماني للسعودية يؤكد ثقة المستثمرين بالاقتصاد
اقتصادنا 22 مايو 2020
قال فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، “إن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم”.
وأكدت وكالة “فيتش” تصنيف المملكة عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدثت وكالة “موديز” تقريرها الائتماني للمملكة عند “A1” مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة كورونا، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، ما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.
وخلال لقاء افتراضي عقده مركز التواصل والمعرفة المالية في وزارة المالية، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بعنوان “المملكة بيئة استثمارية مستدامة”، أثنى السيف على جهود حكومة المملكة والتزامها الكامل بتوطيد مالياتها العامة، وإقامتها توازنا مثاليا بين دعم النشاط الاقتصادي وتوخي الحيطة المالية، وفقا لما نقلتة “الاقتصادية”.
وتطرق إلى خطة التمويل لعام 2020 بزيادة التمويل بحد أقصى مائة مليار ريال سعودي إضافة إلى 120 مليار ريال سعودي المعلنة في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف أن “المملكة – منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد – عملت على تحقيق هدف واحد تمثل في المحافظة على سلامة صحة المواطنين والمقيمين أولا، من خلال توفير جميع التدابير المالية والاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره”.
إجراءات ضبط الميزانية
وأشار إلى أن المملكة اتخذت إجراءات خلال الأعوام الماضية أسهمت في ضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الميزانية، وقد تحققت نتائج إيجابية بنهاية عام 2019، لكن مع بداية هذا العام ووقوع الجائحة سارعت المملكة باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان وتوفير الموارد للقطاع الصحي، الأمر الذي مكنها من أن تواجه هذه الأزمة من منطلق قوة.
وشدد على أن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعد أحد أقوى عوامل القوة المالية التي تتمتع بها، إضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دوليا، حيث تشكل هذه العوامل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى أهميته في تمويل جانب من عجز الميزانية أو حتى مواجهة أي تغيرات طارئة أو غير متوقعة على جانبي الإيرادات أو النفقات.
من جهته، أكد وكيل خدمات واستشارات المستثمرين في وزارة الاستثمار، أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC في الوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من سبعة آلاف مستثمر في المملكة، لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم على التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن منسوبي وزارة الاستثمار كافة يزاولون مهامهم عن بعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في أسرع وقت.
وبين أن الوزارة تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال في هذه الأوقات غير المسبوقة، واستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة حتى نتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
مؤشر ثقة المستهلك
وأشار إلى أن تصنيف المملكة في المرتبة الثانية في مؤشر ثقة المستهلك العالمي IPSOS لعام 2020 يعكس أن المستثمرين على الصعيدين الدولي والمحلي لديهم الثقة بالإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة على المدى الطويل.
من جهته، أكد ستيف جروف محافظ صندوق التنمية الوطني، أن الصندوق خلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد أعلن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال الصناديق والبنوك التنموية تابعة لصندوق التنمية الوطني وهي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية السياحي، إضافة إلى مبادرات أخرى بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وأشار إلى أن الصندوق سيواصل العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.
بدوره، أكد رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الدولية لمجموعة HSBC أن المجموعة تثق بأسس السعودية و”رؤيتها”، وهو ما عكسه الطلب الهائل على سندات المملكة الأخيرة التي بلغت قيمتها سبعة مليارات دولار بأن المستثمر الدولي لديه الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي. بدوره، أوضح المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية المؤسسية الدولية لشركة “بلاك روك”، أن “بلاك روك” تدعم وتشجع المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة التي تعد دلالة على حرص المملكة والتزامها بالاستدامة المالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الجودة والعوائد المرتفعة، حيث تعد المملكة بيئة استثمارية جاذبة على الصعيد النسبي والمطلق.