هذا ما فعله كورونا بقروض 15 مليون بطاقة بنكية أميركية
اقتصادنا 23 مايو 2020
وسط ارتفاع مطرد في أعداد العاطلين عن العمل بأكبر اقتصاد بالعالم مع تسريح الملايين من الموظفين وإغلاق الشركات لأبوابها تعثر ملايين الأميركيين عن دفع مستحقات كروت الائتمان الخاصة بهم أو أقساط القروض المستحقة عليها في علامة على الصعوبات التي يعيشها سوق العمل في البلاد.
وتشير دراسة أميركية نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن نحو 15 مليون بطاقة ائتمان لم يتم سداد مستحقاتها الشهر الماضي بالإضافة إلى أقساط مستحقة على قروض سيارات على نحو 3 ملايين شخص تخلفوا عن السداد هم الآخرون بفعل الصعوبات الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة.
وتسببت الجائحة في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل لنحو 35 مليون شخص في غضون 6 أسابيع فقط ما ترك آلاف الأسر الأميركية تصارع من أجل البقاء وتوفير الاحتياجات الأساسية وجعلهم عاجزين عن سداد الديون المستحقة عليهم بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا ديلي ميل” البريطانية.
والأسبوع الماضي فقط، سجلت الولايات المتحدة نحو 2.4 مليون طلب إعانة بطالة جديد بالرغم من التحفيزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة والتي شملت حزمة دعم تريليونية بالإضافة إلى تقديم مساعدات عاجلة للأسر الأميركية التي تئن بفعل الوباء.
وتخشى المصارف الأميركية من ارتفاع معدلات التعثر إذا لم تنكشف غمة كورونا مبكرا وهو الأمر الذي حدا بالمصارف الأميركية إلى تقليل حد الائتمان المسموح به للأشخاص في محاولة لخض معدلات التعثر مع توقعات باتجاه المواطنين للاعتماد عليها بشدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وتشير بيانات صادرة عن الفدرالي الأميركي إلى أن عدد المصارف التي شددت من أوضاع الائتمان لديها على خلفية الجائحة بلغ أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية بالعام 2009.
وقالت شركات كبرى على غرار أمازون و”جاب” إنها بصدد مراقبة الجدارة الائتمانية لعملائها في محاولة منها لمنع تكبد أي خسائر مستقبلية مع توقعات بتعثر عدد كبير من العملاء عن السداد في خضم الجائحة التي تضرب العالم.
وتحذو بعض شركات التمويل الاستهلاكي حذو المصارف والمؤسسات المالية في خفض الحد الائتماني لعملائها في محاولة منها هي الأخرى لوقف نزيف الخسائر الذي تعاني منه بالفعل مع تعثر عديد العملاء وعدم تمكنهم من سداد الأموال المستحقة عليها.
وقالت شركة Discover Financial Services في إفصاح إلى بورصة نيويورك إنها أدرجت طلبات من نحو نصف مليون حساب لتأجيل الدفع ما يمثل سيولة مستحقة تقدر بنحو 3.6 مليار دولار.
العربية.نت