التضخم يهدد التحول نحو السيارات الكهربائية

اقتصادنا – دبي

تواصل أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعها بوتيرة مذهلة هذه الأيام، فقد زادت شركة “تسلا” أسعار سياراتها بما يصل إلى ستة آلاف دولار لكل سيارة هذا الشهر وتبعتها شركتا “ريفيان” و”فورد”، فرفعت أولاهما سعر شاحنتها الكهربائية الصغيرة “أر 1 تي” في مارس ورفعت الثانية سعر طراز “ماك- إي”.

ستجد لدى جمع كل الزيادات أن متوسط سعر السيارة الكهربائية أصبح 61 ألف دولار، وفقاً لشركة الأبحاث “إدموندز.كوم” (Edmunds.com)، وهو متوسط مرتفع للغاية مقارنةً مع متوسط 46 ألف دولار لسعر السيارة الجديدة بما يشمل جميع السيارات. يواصل المشترون إقبالهم عليها.

يرى تشارلي تشيببرو، كبير اقتصاديي شركة “كوكس أتوموتيف” (Cox Automotive) أن ثمة مشكلة أساسية فقد باتت السيارات الجديدة بعيدة عن متناول أكثر من نصف الأميركيين، ما يعني أن مجموعة محدودة من المشترين الميسورين سيستطيعون شراء سيارات كهربائية، فقد بلغ سعر البيع بالتجزئة المقترح لنحو 30% من جميع السيارات الجديدة المباعة خلال العام الماضي 50 ألف دولار، ارتفاعاً من 6% منها قبل عشر سنوات. لذا سيتمكن عدد أقل من الأشخاص من التحول لاستخدام السيارات الكهربائية مع خروج عدد من المشترين من سوق السيارات الحديثة وهم سيستمرون بحرق البنزين لسنوات بدلاً من التحول.

تكلفة باهظة
قال تشيسبرو في مقابلة: “من الواضح أنه منتج لطبقة الأثرياء. سيمضي وقت طويل قبل أن تشكل السيارات الكهربائية غالبية السيارات على الطريق”.

يعتبر ذلك جزءاً من التطور الطبيعي للتقنية الحديثة، إذ ما يزال تصنيع السيارات الكهربائية ينطوي على تكلفةٍ باهظة. على سبيل المثال، ستنفق “فورد” 50 مليار دولار لطرح مزيد من السيارات الكهربائية مع خطط لتصنيع مليوني سيارة سنوياً بحلول 2026، وهي حالياً بصدد إطلاق شاحنتها الكهربائية الصغيرة “فورد اف-150 لايتنينغ”. قال رئيس القطاع المالي في صانعة السيارات الأميريكة جون لولر، في مؤتمر للمستثمرين هذا الأسبوع، إن ارتفاع تكاليف المواد الخام يجعل بعض طرز السيارات الكهربائية غير مربح. أضاف لولر أن “فورد” تشهد ارتفاعاً في معدلات التخلف عن سداد قروض السيارات في غمار التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الفائدة.

راسل الرؤساء التنفيذيون لشركات “جنرال موتورز” و”فورد” و”تويوتا” و”ستيلانتس” قادة الكونغرس هذا الأسبوع لمطالبتهم بالعدول عن تقييد أعداد الإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي تبلغ 7500 دولار لكل سيارة. كانت “جنرال موتورز” و”تسلا” قد تجاوزتا بالفعل الحد الأقصى المحدد بنحو 200 ألف سيارة في هذا البرنامج، وتداني “تويوتا” الحد ذاته. قد لا يتخلف صانعو السيارات الآخرون كثيراً عن ذلك نظراً للنمو الذي تشهده مبيعات السيارات الكهربائية.

برغم الارتفاع الأخير في مبيعات السيارات الكهربائية، سيحتاج صانعوها أن يبيعوا لمشترين من الطبقة المتوسطة لخفض تكلفة البطاريات من جهة، وتقليل انبعاثات الكربون من جهةٍ أخرى، لكن سيصعب تحقيق ذلك عند متوسط سعر 61 ألف دولار

كانت “جنرال موتورز” سباقة في هذا الصدد، حيث خفضت الشركة هذا الشهر سعر سيارة “شيفروليه بولت” ونظيرتها الأكبر قليلاً “بولت إي يو في” بواقع ستة آلاف دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى تجاوز الشركة للحد الأقصى للإعفاءات. لكن الخطوة الأكبر ستأتي العام المقبل حين تطرح “شيفروليه بليزر” و”إكوينوكس” للبيع بسعر 30 ألف دولار. يمكن للطرازين تغيير الموازين وسوق السيارات الكهربائية على حد سواء.