اقتصادنا 28 مايو 2020
أجبرت جائحة كورونا الحكومة المصرية على طلب العون الخارجي مرتين خلال أقل من 10 أيام، في عمليات سريعة مكثفة لجمع نحو 8 مليارات دولار أميركي لتعويض النزيف الحاد في رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
واقترضت مصر، الخميس، 5 مليارات دولار أميركي مقابل إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح (4 و12 و30 عاماً)، وبقيم تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي بعد أسبوع من موافقة صندوق النقد الدولي على دعم القاهرة بنحو 2.7 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع.
القاهرة تعود إلى سوق السندات الدولية
بهذا الطرح تعود مصر إلى سوق السندات الدولية للمرة الثانية خلال العام المالي 2019-2020 بعد طرح آخر بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح أيضاً بآجال 4 و12 و40 عاماً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
إقبال المستثمرين يعكس الثقة
الحكومة المصرية اعتبرت قدرتها على الاقتراض دولياً عبر السندات في هذا التوقيت الصعب يمثل ثقة في الاقتصاد المصري، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط.
وأكد معيط، في بيان صحافي، أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال أخيراً بسبب تداعيات كورونا، فإن مصر عادت إلى الأسواق الدولية في هذا التوقيت، وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها، وحالة عدم اليقين السائدة، فإن الأمر يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.
طلبات شراء بقيمة 22 مليار دولار
الطرح المصري، بحسب بيان وزارة المالية، شهد إقبالاً بلغ نحو 22 مليار دولار قبل نهايته، ويمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات من مقدار قيمته التي بلغت نحو 5 مليارات دولار.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الإقبال على طرح السندات الدولية المصرية ظهر في وجود طلب متنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات الشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، منهم 60 مستثمراً جديداً يكتتبون للمرة الأولى بهذه السندات.
قرار غير صائب
في المقابل اعتبرت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، توسع الحكومة بالاقتراض الخارجي، خصوصاً عبر طرح سندات مقومة بالدولار في الوقت الحالي، قراراً غير صائب.
وأوضحت لـ”اندبندنت عربية”، أن الاقتراض بهذه السرعة يمثل عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة وارتفاع جبال الأموال المخصصة لسداد فوائد الدين فقط.
وأكدت أن اقتراض 5 مليارات دولار بمتوسط أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن الحكومة طرحت سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75 في المئة وسندات الـ12 عاماً بنحو 7.6 في المئة وسندات الـ30 عاماً بسعر عائد بلغ 8.8 في المئة، ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة مرتفع للغاية مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي 2.8 مليار دولار أميركي بفائدة أقل من 2 في المئة فقط.
القاهرة تسعف الاحتياطي النقدي
وتكثف القاهرة من عمليات الاقتراض خارجياً على أمل تعويض ما فقدته من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لذلك تسعى سريعاً لإسعاف وتعويض نحو 8.5 مليار دولار قيمة الهبوط في رصيد الاحتياطي النقدي في غضون 60 يوماً فقط.
في وقت سابق من الشهر الحالي أعلن البنك المركزي المصري، تراجعاً قيمته 5.4 مليار دولار، بالاحتياطي النقدي الأجنبي، خلال مارس (آذار) الماضي، قبل أن يفقد 3.1 مليار دولار أخرى في أبريل (نيسان)، ليسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 37 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط) 2020.
وأرجع البنك المركزي هذا النزيف في الاحتياطي النقدي، إلى استخدم نحو 8.5 مليار دولار منه في تغطية احتياجات السوق المصرية من العملات الأجنبية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، وضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالديون الخارجية على الدولة.
الدين الخارجي يرتفع إلى 113 مليار دولار
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 3.3 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ليسجل 112.67 مليار دولار، بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 109.36 مليار بنهاية الربع الأول من العام الحالي وعلى أساس سنوي ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار، ليبلغ 96.6 مليار دولار، في الربع الثاني من العام المالي الماضي.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأسبوع السابق فإن الدين طويل الأجل، سجل نحو 101.3 مليار دولار بنسبة 89.9 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي، فيما سجل الدين قصير الأجل نحو 11.28 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه، بنسبة 10.1 في المئة من الإجمالي. ويشمل الدين العام المصري الدين الخارجي والدين المحلي.
