أخر الأخبارإقتصاد

شبح عام 2012 يطارد أوروبا فيما تبدأ رفع معدلات الفائدة

ترويض التضخم دون إحداث أزمة دين جديدة هي المهمة الصعبة المناطة بالبنك المركزي الأوروبي

اقتصادنا – أوروبا
يعيد التاريخ نفسه في أوروبا. قبل نحو عامٍ قالت كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي تعلّم من أخطاء أزمات الماضي، وسيتجنب أن يعرقل تعافي الاقتصاد بأّلا يسحب الدعم الطارئ قبل أوانه. كانت رئيسة المركزي الأوروبي تشير لدورة رفع معدلات الفائدة المشؤومة في 2011، التي بدأت برفع معدلات الفائدة في أبريل من ذلك العام تلاه زيادة أخرى في يوليو. تراجع ماريو دراغي عن تلك الإجراءات، التي اعتبرت لاحقاً أنها كانت سابقة لأوانها، لدى توليه رئاسة المركزي الأوروبي في العام نفسه، فيما كانت أزمة الدين تستعر في منطقة اليورو وتوشك على دخول مرحلة أخطر

هدد هذا الاضطراب الذي انطلق من اليونان وسرعان ما امتد إلى دول أعضاء أضعف اقتصادياً، بتفتيت اليورو حتى أدلى دراغي بإعلانه الشهير بأنه سيقوم “بكلّ ما يلزم” لحماية العملة، وكشف بعدها عن أداة يمكن أن يستخدمها لدعم أقواله بأفعال.

تعرض البنك المركزي الأوروبي حينها لانتقادات لرفعه أسعار الفائدة لمحاربة دوامة الأسعار التي سرعان ما تلاشت. لكن هذه المرّة، يتعرض البنك المركزي تحت قيادة لاغارد للانتقاد بسبب توانيه الذي سمح لارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ طرح اليورو في 1999.

النقطة الأضعف
استهلّ صانعو السياسات دورة جديدة من رفع الفائدة في 21 يوليو، ويُتوقع أن تستمر حتى وقت متقدم من العام المقبل. فيما يبدو أشبه بتكرار لأحداث 2012، سيتعين عليهم التعامل مع جولة جديدة من المضاربات في السوق تركز على عضو أضعف في منطقة اليورو، هي إيطاليا هذه المرّة. تعيّن عليهم أن يسارعوا لابتكار شبكة أمان جديدة لمواجهة الأزمة نتيجة مخاوف من أن يجعل ارتفاع تكاليف الاستدانة المالية العامة في البلاد غير قابلة للاستدامة.

كان المركزي الأوروبي آخر البنوك المركزية الكبرى في رفعه للفائدة وقد دفعه بلوغ التضخم 8.6% فيما يتجه لارتفاع أكبر متجاوزاً التوقعات الرسمية باستمرار للتركيز على خطر انفلات الأسعار.

أظهرت توقعات صدرت هذا الشهر عن المفوضية الأوروبية أن نموّ الأسعار سيبلغ معدّل 4% حتى في العام المقبل، أي ضعفيّ هدف المركزي الأوروبي.

يدرس المسؤولون مدى تأثير انخفاض اليورو الذي بلغ التوازي مع الدولار على ارتفاع تكلفة الاستيراد، إلى جانب احتمال أن تقطع روسيا إمدادات الغاز في ظلّ الحرب في أوكرانيا، التي أسهمت بتأجيج التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والأغذية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى