اقتصادنا – دبي
قفزت أرباح شركة “فيرتيغلوب”، خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4 مرات تقريباً، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات تاريخية مدعومة بزيادة الطلب، ما دفع الشركة إلى الإعلان عن توزيع أغلب الدخل على المساهمين.
أظهرت بيانات الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي الربح المعدل للشركة خلال الربع الثاني ارتفع 270% إلى 438 مليون دولار، فيما بلغت الأرباح خلال النصف الأول نحو 799 مليون دولار.
أعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، وهي مشروع مشترك بين شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، وشركة “أو سي آي” المدعومة من رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، أنها ستوزع أرباحاً بقيمة 750 مليون دولار عن النصف الأول مقارنة بتعهداتها السابقة بتوزيع ما لا يقل عن 700 مليون دولار فقط
التوزيعات النقدية جاءت بدعم من التدفقات النقدية الحرة التي حققتها الشركة البالغة 789 مليون دولار في الربع الثاني من 2022 بزيادة 141%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي التدفقات خلال النصف الأول نحو 1.31 مليار دولار.
تأسست “فرتيغلوب”، ومقرها أبوظبي، في 2019 بعد أن جمعت “أو سي آي” و”أدنوك” أصولهما في قطاع الأمونيا واليوريا، وتتوزع ملكيتها بنسبة 58% لشركة “OCI”، و42% لشركة “أدنوك”، وتمتلك 4 منشآت للأسمدة والكيماويات في أبوظبي ومصر والجزائر.
وحسب الشركة فإن “فرتيغلوب” هي أكبر مصدر بحري للأمونيا واليوريا مجتمعين في العالم، وأكبر منتج في الشرق الأوسط، إذ تنتج نحو 5.1 مليون طن متري من اليوريا، ونحو 1.5 مليون طن متري من الأمونيا سنوياً
أسهم الشركة ارتفع منذ مطلع العام حتى بداية جلسة اليوم بنسبة 43% تقريباً.
سيكون في توريد الأسمدة النيتروجينية عجز هيكلي على مدار الفترة من 2022 وحتى 2026، مما يترتب عليه عجز سوقي تقديري بنحو 7 ملايين طن لليوريا، بالإضافة إلى:
– إغلاق منشآت بقدرات إنتاجية تبلغ نحو 7 ملايين طن من الأمونيا من قدرات إنتاجية كلية تبلغ 19 مليون طن، بسبب ارتفاع أسعار الغاز حالياً في أوروبا. وفي ضوء عقود أسعار الغاز الآجلة ومخاطر سلاسل توريد الغاز الروسي، من المرجح إغلاق مزيد من منشآت الإنتاج إذا استمر ارتفاع تكاليف الإنتاج القائمة على الغاز عن أسعار البيع.
– انخفاض صادرات الأمونيا الروسية من البحر الأسود بسبب العوائق اللوجستية التي تمثل نحو مليوني طن من الأمونيا أو 10% من التجارة العالمية.
– من المتوقع أن تظل صادرات اليوريا من الصين المطلوبة لموازنة الأسواق عند مستويات منخفضة على المدى المتوسط، مع تطبيق قيود لكبح الصادرات حتى النصف الثاني من 2023 على الأقل، وإعطاء التوريدات المحلية الأولوية
